أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية بأن شركة آبل سوف تصبح قريبًا أول شركة تتعرض لغرامة مالية لانتهاكها قانون الأسواق الرقمية (DMA) في الاتحاد الأوروبي، بعد أن خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن ممارسات الشركة قد أضرت بالمنافسة عبر متجر التطبيقات.
وستأتي هذه الخطوة بعد غرامة سابقة بلغت 1.84 مليار يورو (نحو ملياري دولار) فرضها الاتحاد الأوروبي على آبل في مارس الماضي، وذلك عقب تحقيق في شكوى من شركة سبوتيفاي، إذ وجدت المفوضية الأوروبية – الجهة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي – أن آبل قيّدت قدرة المطورين على توجيه المستخدمين نحو عمليات شراء أرخص خارج متجر التطبيقات، وهو إجراء يُعد غير قانوني بموجب قانون الأسواق الرقمية.
ولم تُعلن بعدُ قيمة الغرامة الجديدة التي ستُفرض على آبل، لكن وفقًا لقواعد القانون، يمكن أن تصل الغرامة إلى 10% من الإيرادات السنوية العالمية للشركة، أو حتى 20% في حال تكرار المخالفة.
واستنادًا إلى إيرادات آبل في العام الماضي، يمكن أن تصل الغرامة الأولية إلى نحو 38 مليار دولار.
ووفقًا لبلومبرغ، فمن المتوقع أن تعلن اللجنة الغرامة خلال هذا الشهر قبل مغادرة مارغريت فيستاجر، رئيسة شؤون المنافسة في المفوضية الأوروبية، منصبها.
وتواجه آبل تحقيقًا آخر بشأن احتمال إضعافها متاجر التطبيقات البديلة والتضييق عليها داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن أُجبرت الشركة على السماح بها إلى جانب متجر آب ستور.
وكانت المحكمة الأوروبية قد حكمت لصالح الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي لإلزام الشركة بسداد ضرائب متأخرة بقيمة قدرها 13 مليار يورو.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات المتشددة والغرامات المتتابعة إلى زيادة الضغوط على آبل لتعديل سياساتها وسلوكها، ليس في دول الاتحاد الأوروبي وحدها، بل على نطاق عالمي أيضًا.