رفض ثلاثة قضاة في الولايات المتحدة طلب شركة بايت دانس الصينية إلغاء قانون جديد قد يجبرها على بيع تطبيقها الشهير تيك توك لشركة غير صينية بحلول 19 يناير المقبل، أو حظره داخل البلاد.
وأيدت المحكمة القانون الذي وقعه الرئيس بايدن في أبريل الماضي، والذي يهدف إلى تقليص المخاوف الأمنية المرتبطة بتطبيق تيك توك.
وترى بايت دانس أن القانون يستهدف تيك توك بنحو غير عادل، وينتهك حقوق المستخدمين بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، كما أشارت الشركة إلى أن بيع التطبيق قد يكون مستحيلًا بسبب رفض محتمل من الحكومة الصينية، التي عدّلت في عام 2020 قواعد التحكم في التصدير لتقييد عمليات بيع “التقنيات الحساسة”.
وأشارت “بايت دانس” إلى أن القرار يُعد “قمعًا”، معربةً عن أملها في أن تحمي المحكمة العليا حق الأمريكيين في حرية التعبير.
ويبقى الآن أمام الشركة الصينية استئناف القرار أمام المحكمة العليا، مع عدم ضمان قبول القضية، أو انتظار خطوات الرئيس المنتخب حديثًا دونالد ترامب، الذي ألمح سابقًا إلى خطة غامضة قد تنقذ التطبيق.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن خبراء قانونيين يرون أن فرص ترامب لإنقاذ التطبيق بعد توليه المنصب في 20 يناير المقبل محدودة.
يُذكر أن ترامب، خلال ولايته الأولى، أصدر قرارات تنفيذية تقيّد التعامل مع تيك توك بدعوى مخاوف أمنية تتعلق بجمع البيانات لمصلحة الحكومة الصينية، وكانت مايكروسوفت حينها على استعداد لشراء التطبيق إذا أتيحت لها الفرصة.
ومع ذلك، تغير موقف ترامب في أوائل عام 2024 بعد لقاء مع أحد المانحين الجمهوريين البارزين الذي يمتلك استثمارات ضخمة في التطبيق. وقد ازداد دعم ترامب لتيك توك بعد توقيع بايدن القانون الذي قد يؤدي إلى حظر التطبيق بحلول أوائل 2025. وخلال حملته الانتخابية، تبنى ترامب موقفًا مدافعًا عن “تيك توك”، كما استغله في الدعاية الانتخابية.
