أعلن البنك المركزي المصري، رفع الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي بنسبة 50%.
وقرر البنك المركزي المصري، تعديل الحدود القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي للأفراد، والشركات، والتي تشمل زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى، مع بقاء حدود التعامل على البطاقات المدفوعة مقدماً، وخدمات الدفع عبر الهاتف دون تغيير، بحسب خطاب دوري موجه للبنوك العاملة في مصر.
قال “المركزي المصري”، في خطابه إنه:” في إطار تسهيل تنفيذ المعاملات المالية، وتيسير الإجراءات على الفئات المستهدف تضمينها في النظام المصرفي، وبالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، تم اتخاذ قرار بزيادة الحدود اليومية، والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي فقط”.
وتضمن قرار البنك المركزي المصري، بتعديل الحدود القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي للأفراد، والشركات، رفع إجمالي عمليات السحب، والتحويلات الصادرة، وأي عمليات خصم أو مشتريات، حيث تم رفع الحد الأقصى اليومي للأفراد من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، فيما ارتفع الحد الأقصى الشهري من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.
أما بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة “أ”، التي تمتلك مستندات أو مقرًا أو يتم التحقق منها بأي وسيلة، فقد تم رفع الحد الأقصى اليومي للمعاملات إلى 120 ألف جنيه، بدلاً من 80 ألف جنيه، وزيادة الحد الأقصى الشهري إلى 600 ألف جنيه، بدلاً من 400 ألف جنيه.
أما الشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة الذين لا يمتلكون مستندات نشاط أو مقر “فئة ب”، فقد ترك البنك المركزي تحديد قيمة الحد الأقصى لرصيد الحساب لكل بنك، ورفع البنك الحد الأقصى اليومي لهذه الفئة إلى 90 ألف جنيه من 60 ألف جنيه، وزاد الحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه من 200 ألف جنيه.
تعزيز الشمول المالي في مصر
تستهدف تعديلات البنك المركزي المصري، لحدود القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي للأفراد، والشركات، دعم الشمول المالي في البلاد، وتعزيز النشاط الاقتصادي الرسمي، وتوفير المرونة للأفراد والشركات في إدارة حساباتهم المالية.
كما تحفز التعديلات، الفئات المستهدفة على فتح حسابات مصرفية، ما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع المصرفي في النمو الاقتصادي.
تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي
واختتمت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري آخر اجتماعاتها في عام 2024 يوم الخميس الماضي، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. جاء القرار متماشيا مع توقعات المحللين، ويمثل المرة السادسة على التوالي التي تقرر فيها لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة لأسعار الفائدة.
وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع، والإقراض لليلة واحدة 27.25% و28.25% على التوالي، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم 27.75%.
ولم تشهد أسعار الفائدة أي تغيير منذ الزيادة الكبيرة بمقدار 600 نقطة أساس التي أقرها البنك المركزي، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في شهر مارس الماضي، والتي تزامنت مع قرار تعويم الجنيه المصري والاتفاق على حزمة تمويلية أكبر مع صندوق النقد الدولي، بعد ذلك بفترة قصيرة.
