تلقت السجون الفيدرالية أمرا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحويل النساء المتحولات جنسيا لقضاء مدة عقوبتهن في سجون الرجال.
وذكرت “نيويورك تايمز” أن الوثيقة كانت جزءا من أمر تنفيذي شامل أصدره ترامب في أول يوم له في منصبه، وهو أمر يسعى إلى الحد من اعتراف الدولة بجنس الشخص سوى بجنسه حين الولادة، وقد انتقد المدافعون عن حقوق المتحولين جنسيا وحقوق السجناء هذا الأمر، قائلين إنه سيعرضهم للخطر.
وفي عام 2018، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، حظر ترامب على الأشخاص المتحولين جنسيا الخدمة في الجيش إلا في ظروف استثنائية. وأثر الحظر أيضا على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية، وهي حالة مرتبطة بالأشخاص المتحولين جنسيا حيث لا يستطيع الشخص قبول حالته الجنسية بشكل تام. وقد حصل المتحولون جنسيا على حق الخدمة في الجيش الأمريكي عام 2016 بأمر من الرئيس باراك أوباما.
وبعد تنصيبه، يناير الجاري، عكس ترامب القانون الذي فرضه سلفه بايدن، بأن “الهوية الجنسية لا ينبغي أن تكون عائقا أمام الخدمة العسكرية وأن قوة الولايات المتحدة تكمن في تنوعها”.
وفي 20 يناير 2025، وقع ترامب مرسوما يعترف فقط بجنسين بيولوجيين هما الذكر والأنثى، واستعاد الحقيقة البيولوجية على مستوى الحكومة الفيدرالية بموجب وثيقة تسمى “حماية المرأة من التطرف الأيديولوجي المتعلق بالجنسين واستعادة الحقيقة البيولوجية الكاملة للحكومة الفيدرالية”. وعلى مستوى الولايات سيتم إنشاء الفئات التالية: “امرأة”، “فتاة”، “رجل”، “فتى”، “أنثى”، “ذكر”.
ويتعين بموجب هذا القانون على جميع الوكالات استخدام هذه الفئات فقط “عند تفسير أو تطبيق القوانين أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية، وفي أنشطة الوكالة الرسمية الأخرى والوثائق والاتصالات”. ولا ينبغي أن تتضمن استبيانات الوكالة أي أسئلة حول الهوية الجنسية.
