أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، تقريرًا جديدًا أكد أن مصر تخطو بثبات نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لريادة الأعمال، مدعومة بجهود حكومية كبيرة وبيئة تكنولوجية متطورة، ما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال في المنطقة.
التقرير الذي جاء بعنوان “تمكين الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر: ريادة إقليمية وجهود حكومية”، حيث سلّط الضوء على ملامح سوق الشركات الناشئة عالميًا وإقليميًا، مع تحليل الوضع الراهن لسوق الشركات الناشئة في مصر والجهود الحكومية المبذولة لدعمها.
وأشار التقرير إلى أن “مصر تحتل المركز الأول في شمال أفريقيا ضمن أفضل بيئات العمل الداعمة للشركات الناشئة، وفقًا لتقرير مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة الصادر عن مؤسسة “ستارت أب بلينك” عام 2024″.
وشهدت الشركات الناشئة عالميًا ارتفاعًا في حجم التمويل خلال الفترة من 2019 إلى 2021، حيث بلغ التمويل 643 مليار دولار في 2021، لكنه انخفض إلى 285 مليار دولار في 2023، بسبب التحديات الاقتصادية. ومع ذلك، استحوذت شركات الذكاء الاصطناعي على 22.5% من إجمالي التمويل في عام 2023، بقيمة 64 مليار دولار. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الشركات الناشئة إلى تريليون دولار بحلول عام 2032.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفع تمويل الشركات الناشئة من 0.654 مليار دولار في 2020، إلى 4 مليارات دولار في 2023، بزيادة تفوق 5 أضعاف. وسلّط التقرير الضوء على القطاعات الرائدة مثل التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، التي استفادت من التحول الرقمي خلال جائحة “كوفيد-19”.
وكانت مصر قد احتلت المركز الثالث أفريقيًا من حيث تمويل الشركات الناشئة في عام 2022، حيث جمعت الشركات الناشئة المصرية 517 مليون دولار عبر 160 صفقة، بزيادة 40.3% مقارنة بعام 2018. وفي عام 2023، بلغ حجم التمويل 608 ملايين دولار، مسجلة 15.2% من إجمالي الاستثمارات في المنطقة، وتصدرت القاهرة قائمة أفضل 100 مدينة عالمية لدعم الشركات الناشئة، حيث تحتل المركز الثاني إفريقيًا والأول في شمال إفريقيا.
وأبرز التقرير نقاط قوة سوق الشركات الناشئة في مصر، بما في ذلك:
1.توفر حاضنات ومسرعات أعمال متنوعة مثل “إنجاز مصر” و”فينتشر لاب”.
2.تطور البنية التحتية التكنولوجية.
3.الدعم الحكومي المتزايد لريادة الأعمال.
4.إنشاء أول شركة ناشئة يتخطى رأسمالها مليار دولار (يونيكورن) في عام 2023.
من ناحية التحديات، أشار التقرير إلى:
المنافسة الشديدة في السوق.
ضعف خطط العمل في بعض الشركات الناشئة.
الأعراف الاجتماعية والثقافة المحافظة.
وتمتلك مصر مزايا نسبية تجعلها بيئة جاذبة للشركات الناشئة، مثل التنوع القطاعي المتوازن وفرص التوظيف الواسعة. وتستهدف الحكومة المصرية تعزيز مكانة الشركات الناشئة كأحد محركات النمو الاقتصادي، حيث تسهم هذه الشركات في خلق الوظائف ودفع الابتكار وتعزيز التنافسية في السوق.
