بدأت الحكومة المصرية، في تنفيذ التكليف الرئاسي بتوفير الدعم الإضافي لعشرة ملايين أسرة أكثر احتياجا، المقيدة على البطاقات التموينية، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه.
يأتي ذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلا، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وفقا لبيان منشور على الحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري، سيتم توفير الدعم الإضافي عبر زيادة 125 جنيها للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيها لفردين فأكثر، لمدة شهرين، مارس وأبريل 2025.
اعتمادات مالية إضافية
كما أتاحت الخزانة العامة للدولة 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لتمويل هذا الدعم الإضافي.
أجري وزير المالية المصري، أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور شريف فاروق، استعراضا للموقف التنفيذي للتكليفات الرئاسية المتعلقة بصرف الدعم الإضافي للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجا والمقيدة على البطاقات التموينية، والبالغ قيمته 4 مليارات جنيه، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلا.
موعد الصرف
أعلن وزير المالية ووزير التموين والتجارة الداخلية، عن صرف الدعم الإضافي للعائلات الأكثر احتياجا، حيث تم تخصيص 2 مليار جنيه لوزارة التموين والتجارة الداخلية بهدف دعم نحو 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، بزيادة 125 جنيها للفرد الواحد و250 جنيها لفردين فأكثر لمدة شهرين، يبدأ صرفها اعتبارا من اليوم.
