أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكمًا يُدين شركة جوجل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في سوق الإعلانات الرقمية عبر الإنترنت، وهو تطور كبير في القضية التي استمرت لعامين منذ أن رفعت وزارة العدل الأمريكية وثماني ولايات دعوى على الشركة الأم “ألفابت”.
وجاء في وثائق المحكمة أنّه سيُحدد جدول للمرافعات وجلسة استماع مقبلة لبحث سبل معالجة هذه الانتهاكات، التي قد تشمل إلزام جوجل بتفكيك جزء من أعمالها في مجال الإعلانات، مثل بيع خدمة Google Ad Manager التي تتضمن منصة تبادل الإعلانات AdX ونظام عرض الإعلانات DFP (DoubleClick for Publishers) الذي يستخدمه عملاء الشركة.
وقد تتجه المحكمة إلى فرض تدابير بديلة تسمح لجوجل بالحفاظ على هيكلها التجاري مع فرض قيود تُسهم في تعزيز المنافسة، مثل منع الشركة من تفضيل منصتها أو طلباتها الإعلانية في مزادات الإعلانات الرقمية.
وكانت محكمة أخرى قد خلصت العام الماضي إلى أن جوجل قد احتكرت سوق البحث عبر الإنترنت بنحو غير قانوني، لكن الحكم بشأن سبل معالجة تلك المخالفات لم يصدر بعدُ، ومن المتوقع أن يُعلن في منتصف عام 2025، ويُقال إنه قد يتضمن إلزام جوجل بالتخلي عن متصفح كروم أو نظام أندرويد.
وأقرّت القاضية ليوني برينكيما بأن جوجل انتهكت قانون شيرمان للاحتكار عبر ربط غير قانوني بين منصتي DFP و AdX، مؤكدةً أيضًا أن الشركة مارست استغلالًا تعسفيًا لقوتها السوقية في جانب خدمات الإعلانات الموجهة للناشرين.
وفي أول تعليق رسمي من الشركة، قالت لي آن مولوهولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل، في بيان رسمي: “لقد كسبنا نصف القضية، وسنستأنف النصف الآخر. إن المحكمة أقرت بأن أدواتنا الإعلانية وعمليات الاستحواذ مثل DoubleClick لا تضر بالمنافسة، لكننا نختلف مع قرارها بشأن أدواتنا الخاصة بالناشرين. الناشرون لديهم العديد من البدائل، ويختارون جوجل؛ لأن أدواتنا بسيطة وميسورة التكلفة وفعالة”.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد رفعت الدعوى في يناير 2023، بالتعاون مع ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت ونيوجيرسي ونيويورك ورود آيلاند وتينيسي وفيرجينيا، متهمةً جوجل بإساءة استخدام هيمنتها على سوق الإعلانات الرقمية.
واستندت الوزارة إلى أنّ جوجل عززت هيمنتها من خلال ممارسات مناهضة للمنافسة، منها الاستحواذ على شركة DoubleClick في عام 2008، التي أصبحت لاحقًا العمود الفقري لأعمالها الإعلانية، بالإضافة إلى شراء AdMeld في عام 2011 لتعزيز سيطرتها على جانب العرض في السوق، مما أتاح لها رفع أسعار الإعلانات وتقليص عائدات الناشرين من خلال الحصول على نسب أكبر من المبيعات.
يُذكر أنّ جلسات المحاكمة بدأت في سبتمبر 2024، واستمرت لمدة قدرها ثلاثة أسابيع، وقد قُدّمت المرافعات الختامية في نهاية نوفمبر.
