وقعت سلطنة عمان والجزائر، اليوم الاثنين، عدة اتفاقيات ومذكرات تعاون خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الجزائر على مدار يومين، وتشمل هذه الاتفاقيات عدة قطاعات.
وقع الجانبان على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي التابعة لشركة “سوناريم” وشركة تنمية معادن سلطنة عمان التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
كما وقعت صحيفة شروط لبنود اتفاقية أولية بين مجمع سوناطراك وشركة أبراج للطاقة العمانية، وقعها كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، والمدير التنفيذي لشركة أبراج، سيف بن سعيد الحمحمي.
وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم تتعلق بالصناعة الصيدلانية، وقعها كل من وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، ووزير الصحة لسلطنة عمان، هلال بن علي السبتي، كما وقع على برنامج تنفيذي للتعاون العلمي والتقني في المجال السمكي بين المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ومركز العلوم السمكية والبحرية لعمان، وبرنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم للتعاون حول حماية النباتات والصحة الحيوانية وكذا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي.
وجرى التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للفترة 2026-2028، وقعه كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ووزير الخارجية العماني، وشمل التوقيع صحيفة شروط اتفاقية إنشاء صندوق استثماري مشترك بين وزارة المالية وجهاز الاستثمار العماني، وقعها كل وزير المالية، عبد الكريم بوزرد، ورئيس جهاز الاستثمار العماني، عبد السلام بن محمد المرشدي.
من ناحيته، قال خميس القطيطي، المحلل السياسي العماني، إن اللقاء بين الرئيس عبد المجيد تبون تحمل معها الآمال والتطلعات لبناء عربي جامع وإن كان في مستوى ثنائي؛ لكن يعول عليها تعزيز البناء والتطلعات لمستقبل عربي في مرحلة دقيقة تتطلب من البلدين الشقيقين الاضطلاع بدورهما العربي اللامحدود جراء حالة التشرذم العربية وما يحدث في فلسطين والعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والصمت العربي والدولي.
اللقاء الذي جمع الزعيمين العربيين بعد زيارة سابقة للرئيس الجزائري خلال أكتوبر الماضي قدم مؤشرات على ديناميكية العلاقة بين الجزائر وسلطنة عمان، بل قدم عناوين كبيرة نظير النهج السياسي المتقارب بين البلدين الشقيقين ونظرتهما المتطابقة لكثير من الملفات السياسية العربية، وفي طليعتها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الأبرياء في قطاع غزة ومن خلال التوافق العماني – الجزائري على بذل مزيد من الجهود لمحاولة رفع المعاناة عن الأشقاء في قطاع غزة والقضية الفلسطينية عموما.
وتابع: “الزيارة حملت في طياتها أيضا ملفات اقتصادية خصبة لما للشأن الاقتصادي من أهمية كبيرة في تعزيز تلك الجوانب واستثمار تلك العلاقات المتينة لما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، وفي هذا الإطار تستكمل الزيارة ما تم البدء به في زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى سلطنة عمان لتعزيز مستوى التبادل التجاري، إلى مستوى رفيع واستغلال الميزات الاقتصادية والجغرافية التي يتميز بها البلدين، ورفد الاقتصاد الوطني بما يتطلع إليه الشعب العماني والجزائري”.
في الإطار، قال الباحث الجزائري نبيل كحلوش، إن الجغرافيا العربية باتت مخترَقة بمحاور متضاربة وكلها ذات مصالح أجنبية بالوكالة، الأمر الذي ألحق ضررا بالمصالح الداخلية لعدة دول وصلت إلى حد هدم أمنها القومي.
دار الأوبرا في سلطنة عمان… تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة – سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
دار الأوبرا في سلطنة عمان… تحفة معمارية تنبض بروح الثقافات المتعددة.
وأضاف في تصريحات مع ” سبوتنيك” أن “إيجاد دول إقليمية قادرة عسكريا على حماية حدودها وفرض منطق أمني على مناطقها، ومتمكنة اقتصاديا ودبلوماسيا من إدارة شتى المناورات السياسية والإعلامية ضدها، هو أمر بالغ الأهمية في نظر الاستراتيجيات الدولية لأن ربط العلاقات مع هذه الدول الإقليمية سيمكن من ظهور محور جيوسياسي متماسك تجاه باقي المحاور الذليلة”.
وتابع: “إذا أخذنا الأمر من وجهة نظر أوسع: فإن الترتيبات الأخيرة بين الجزائر وإيران وسلطنة عمان تشير إلى بداية ظهور تنسيق صاعد يحيط بجيوبوليتيك الإمارات في المنطقة، بحكم أن إيران وسلطنة عمان تجاوران الإمارات إقليميا مما يعني أن تقارب الجزائر مع هذين الطرفين سيمكنها من التمركز بالقرب من دوائر صنع السياسات الإقليمية”.
وشدد على إمكانيات البلدين بقوله: “أما من زاوية العلاقات الثنائية فإن للجزائر وسلطنة عمان إمكانيات كبرى، فالسلطنة هي ثاني أكبر جغرافيا في الخليج، ولها مركز استراتيجي يجاور أكبر الفواعل الإقليمية. كما أن الجزائر بموقعها الشمال إفريقي ووزنها الجيوسياسي قاريا تمثل شريكا هاما بالنسبة لسلطنة عمان، مما يعني أن توحيد الجهود بين البلدين يشكل مصدر قوة سياسية واقتصادية للطرفين معا”.
وأمضت الدولتان 8 اتفاقيات في مجالات عدة في الاقتصاد والتعليم كما تم لأول مرة إنشاء صندوق سيادي مشترك للاستثمار بإمكانه تمويل المشاريع المرتقبة بين البلدين.
