رفعت المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 8.87% بنهاية شهر أبريل 2023 على أساس سنوي.
ووصل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 519.45 مليار ريال بنهاية أبريل/ نيسان الماضي، مقارنةً مع 477.11 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022، لتزيد بواقع 42.34 مليار ريال، وفقاً لإحصائية لـ”مباشر” تستند لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”.
وبلغت مشتريات المصارف بالسندات الحكومية 9.15 مليار ريال في أول 4 أشهر من عام 2023، حيث كانت تبلغ 510.3 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2022، لتزيد منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل الماضي بنسبة 1.8%.
وعلى أساس شهري، زادت استثمارات المصارف بالسعودية في السندات الحكومية بقيمة 1.09 مليار ريال خلال شهر بريل/ نيسان، مقارنةً مع الشهر السابق؛ التي كانت تبلغ بنهايته 518.35 مليار ريال، لتسجل ارتفاعاً بنحو 0.2%.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل/ نيسان 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين، إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل لنحو 2.47 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 2.47 مليار ريال مقسمة على شريحتين.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات 79.91% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر أبريل/ نيسان 2023.
وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 650.02 مليار ريال، مقارنةً مع 573.83 مليار ريال في شهر أبريل/ نيسان من عام 2022، بارتفاع نسبته 13.3% وبما يعادل 76.19 مليار ريال.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
