تجاوزت شركة “أبل” نظيرتها “مايكروسوفت” لتصبح ثاني أكثر الشركات قيمة في العالم، بعد ارتفاع حاد في أسهمها بجلسة الأمس مدفوع بزيادة الطلب على هاتفها الأحدث “آيفون 17”.
وارتفعت القيمة السوقية لعملاق التكنولوجيا لتقترب من حاجز أربعة تريليونات دولار للمرة الأولى في تاريخها.
وأغلق سهم “أبل” مرتفعًا بنسبة 3.9% عند 262.24 دولار، الإثنين، مسجلًا أعلى مستوى إغلاق في تاريخه.
وجاء هذا الارتفاع بعد تقرير لشركة “كاونتر بوينت ريسيرش” أظهر أن مبيعات “آيفون 17” في الصين والولايات المتحدة فاقت مبيعات “آيفون 16” بنسبة 14% خلال الأيام الـ10 الأولى من طرحه (في 19 سبتمبر).
وأوضحت الشركة أن مبيعات النسخة الأساسية من “آيفون 17” في الصين والولايات المتحدة شكلت 22% من إجمالي مبيعات الأجهزة الجديدة، بزيادة 31% عن مبيعات “آيفون 16” خلال الفترة نفسها من إطلاقه.
وبذلك تكون أسهم “أبل” قد ارتفعت بنسبة 5.9% خلال الأسبوع الأخير من التداول.
ووفقًا لبيانات السوق، بلغت القيمة السوقية لـ”أبل”، الإثنين، نحو 3.9 تريليون دولار، متجاوزة نظيرتها لدى “مايكروسوفت” البالغة 3.8 تريليون دولار، بينما لا تزال “إنفيديا” في الصدارة بقيمة سوقية قدرها 4.4 تريليون دولار.
وقالت المحللة البارزة في “كاونتر بوينت” منغ منغ تشانغ في بيان: “شراء هذا الجهاز لا يحتاج إلى تفكير، خصوصًا مع الخصومات والعروض الترويجية المتاحة”، مشيرة إلى التحسينات الكبيرة التي أُدخلت على الهاتف مع الحفاظ على السعر نفسه الذي طُرح به “آيفون 16”.
وأضافت: “ببساطة، يقدم الهاتف قيمة استثنائية مقابل السعر، والمستهلكون الصينيون يكافئون أبل على ذلك”.
رسوم ترامب
ورغم الارتفاع الأخير، فإن أسهم “أبل” لم تحقق سوى زيادة بنسبة 5% منذ مطلع العام، أي أقل بكثير من مكاسب السوق الأوسع. وكانت أسهم الشركة قد تراجعت إلى 172.42 دولار في أبريل/نيسان الماضي عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سلسلة رسوم جمركية واسعة.
وخسرت الشركة، التي تعتمد بشكل كبير على التصنيع في الصين، نحو 640 مليار دولار من قيمتها السوقية عقب قرارات ترامب.
وتمكنت “أبل” لاحقًا من الحصول على إعفاءات مشروطة من الرسوم الجمركية على أجهزة “آيفون” وأشباه الموصلات، بعدما التزمت بضخ استثمارات بقيمة 500 مليار دولار ضمن مبادرة الإدارة الأميركية لتعزيز التصنيع المحلي.
لكن خطر اندلاع حرب تجارية أوسع مع بكين لا يزال قائمًا، بعد إعلان ترامب عزمه فرض رسوم جمركية محتملة بنسبة 100% على الصين، في وقت تطبق فيه الولايات المتحدة حاليًا رسومًا بنسبة 30% على البضائع الصينية.
