أعلن مجلس الوزراء المصري، السبت، أن القاهرة وقعت اتفاقا بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية لشركات المحمول في البلاد.
ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي المصرية للاتصالات المملوكة للدولة وفودافون مصر وأورانج مصر وإي.أند مصر، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.
وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثا يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاما.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت إنه بهذه الصفقة “نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاما في صفقة واحدة” بما يضمن “جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل”.
وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج، بما في ذلك الإمارات، بعشرات المليارات من الدولارات.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان إن هذه الصفقة هي الأكبر بتاريخ قطاع الاتصالات منذ نشأته سواء من حيث حجم الاستثمارات أو من حيث السعات الترددية المخصصة.
وأضاف أن “هذا الاستثمار الهائل يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية وجاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري نتيجة استقرار السياسات التنظيمية.”
وأشار إلى أن هذه الصفقة تمثل نقلة نوعية في حوكمة إدارة الطيف الترددي، من حيث وضع خطة طويلة الأجل لإتاحة السعات الترددية لأول مرة في القطاع، بما يدعم قدرة المشغلين على رفع جودة الخدمات للمواطنين.
وقال مدبولي إن الحكومة تحرص عبر المبادرات القومية وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة” للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على مد شبكات الاتصالات والإنترنت فائق السرعة إلى 4500 قرية في أنحاء البلاد.
