أعلنت وزارة المالية المصرية عن حزمة زيادات جديدة في أجور العاملين بالدولة، تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، في إطار جهود تحسين مستوى الدخول وربط الأجور بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الزيادات الجديدة ترفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بما يعزز من القدرة المعيشية للعاملين.
وأوضح الوزير، أنه سيتم منح علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.
وأضاف أن الحزمة تتضمن إجراءات خاصة لدعم قطاع التعليم، حيث تقرر منح المعلمين في التربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، فضلًا عن صرف حافز تميز بقيمة 2000 جنيه شهريًا للإدارات المدرسية المتميزة، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 14 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أشار الوزير، إلى إقرار زيادة إضافية للعاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار جنيه.
وكشف كجوك أن نحو مليون معلم في قطاعي التربية والتعليم والأزهر سيستفيدون من هذه الزيادات، إلى جانب 640 ألف عامل في القطاع الطبي.
وأكد وزير المالية أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة لربط نمو الأجور بتحسن جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بما يحقق التوازن بين تحسين مستوى المعيشة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
