يشهد موقع التجارة الإلكترونية “إيباي” ظاهرة غير مسبوقة، وهي عرض هواتف ذكية بأسعار باهظة تتجاوز 10 آلاف دولار لاحتوائها على تطبيق “تيك توك” مثبت فيها. وتبرز هذه الظاهرة في خضم المخاوف المتزايدة من حظر وشيك للتطبيق الشهير في الولايات المتحدة.
ورُصدت العديد من الهواتف معروضة بأسعار مبالغ فيها، مع أنها مستعملة وقديمة نسبيًا، إذ وجد أصحابها أن وجود تطبيق تيك توك فيها مبرر لرفع أسعارها.
وتعود جذور الأزمة إلى مخاوف عميقة لدى الإدارة الأمريكية من النفوذ الصيني المتزايد في مجال التكنولوجيا الرقمية، وتتهم شركة “بايت دانس” الصينية، المالكة لتطبيق “تيك توك”، بجمع بيانات المواطنين الأمريكيين، وإرسالها إلى الصين، وهي اتهامات لم تثبت حتى الآن، وتنفيها الشركة بنحو مستمر.
ويشير خبراء إلى أن هذه الظاهرة تذكّر بحالات مماثلة من المضاربة والاستغلال، مثل ما حدث خلال جائحة كورونا، إذ ارتفعت أسعار المستلزمات الأساسية ارتفاعات خيالية، وهناك حادثة أخرى مع لعبة P.T. في منصة بلايستيشن 4 في عام 2014، عندما أدى سحب اللعبة إلى ارتفاع أسعار أجهزة بلايستيشن 4 التي تحتوي على اللعبة.
ومن الجدير بالذكر أن هناك عدة بدائل للمستخدمين المهتمين باستمرار استخدام “تيك توك”، ومنها التحميل الجانبي للتطبيق (Sideloading) من متاجر تطبيقات خارجية خلافًا لمتجر جوجل بلاي – وهو خيار ليس متاحًا لمالكي هواتف آيفون – أو استخدام نسخ احتياطية من التطبيق، أو الوصول إلى المنصة عبر متصفحات الويب.
ويؤكد المحللون أن مستقبل “تيك توك” في السوق الأمريكية ما زال غامضًا، مستشهدين بأمثلة شركات تكنولوجيا عملاقة سابقة فقدت هيمنتها لأسباب مختلفة، مثل نوكيا في سوق الهواتف المحمولة، وياهو في مجال محركات البحث، وماي سبيس في مجال التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، يُنصح بتجنب شراء الهواتف بأسعار مبالغ فيها داخل الولايات المتحدة لأجل الوصول إلى المنصة التي رُفع الحظر عنها مؤقتًا لمدة قدرها 75 يومًا، والبحث عن بدائل قانونية وآمنة للوصول إلى التطبيق، والحذر من عمليات الاحتيال المرتبطة بالأزمة، والانتظار حتى وضوح المشهد القانوني والتنظيمي.
وتبقى قضية “تيك توك” مثالاً واضحًا على تشابك العلاقات التكنولوجية والسياسية بين القوى العالمية، وكيف يمكن لقرارات سياسية أن تؤثر بنحو مباشر في سلوك المستهلكين وأسعار السوق.
