سجل مؤشر مديري المشتريات لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global ، تراجعاً طفيفاً خلال شهر مارس الماضي ليبلغ 46.7 نقطة، مقابل 46.9 نقطة في فبراير الماضي .
أشار أحدث التقارير الصادرة إلى أن نشاط القطاع الخاص في مصر واصل تأثره خلال شهر مارس الماضي بضغوط التضخم والتحديات التي يواجهها القطاع غير النفطي لتوفير مستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج .
لفتت الدراسة إلى انخفاض مستويات الإنتاج بمعدل ملحوظ في ظل الصعوبات المستمرة في الحصول على مستلزمات الإنتاج الرئيسية بسبب القيود المفروضة على الاستيراد ، كما انخفض معدل انكماش الإنتاج بشكل طفيف وسجل أضعف مستوى في خمسة أشهر.
تابع التقرير أن الشركات في قطاعات التصنيع والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة شهدت مزيدا من الانخفاضات في الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر مارس، في حين شهدت القطاعات الخدمية تحركات إيجابية خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع النشاط في هذا القطاع لأول مرة منذ شهر أغسطس 2021 في ظل زيادة مؤشرات المبيعات هناك.
أصاف أن الضغوط التضخمية في الاقتصاد غير المنتج للنفط ظلت كبيرة في شهر مارس، حيث سجل ما يقرب من ثلث الشركات المشاركة ارتفاعاً في التكاليف منذ شهر فبراير، وربطت الشركات ارتفاع الأسعار بشكل أساسي بانخفاض قيمة الجنيه المصري ، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار الواردات، كما ارتفعت تكاليف التوظيف، ولكن بأقل مستوى في ثلاثة أشهر.
