وقع البنك المركزي المصري اتفاقية مع بنك التنمية الصيني، ومقره بكين، للحصول على قرض بقيمة956.61 مليون دولار
توقيع الاتفاقية جاء خلال المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق الذي عقد في بكين في وقت سابق من هذا الشهر
تهدف الاتفاقية إلى تمويل المشاريع التي جرى الاتفاق عليها خلال تلك القمة وكذلك خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي في عام 2021.
الاذن جاء بضمان البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإفريقي للتنمية، وقد جذب العديد من المستثمرين الصينيين، كما سعى إلى تطبيق سياسات التمويل المُستدامة في آسيا وإفريقيا.
جاء هذا على وقع أزمة دولارية طاحنة تعيشها مصر، إذ قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الفجوة التمويلية خلال السنة المالية الجارية 2023/2024 تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار.
تسعى وزارة المالية المصرية إلى سد هذه الفجوة بإصدار سندات الساموراي والباندا وتمويلات من بنوك بضمانات.
زادت حدة الأزمة بداية من العام الماضي بسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع الأسعار، وحرّك البنك المركزي المصري سعر الجنيه المصري أمام الدولار بالانخفاض 3 مرات منذ مارس 2022.
تحاول مصر إلى السيطرة على التضخم القياسي في وقت تعاني فيه أزمات مالية أخرى أبرزها ارتفاع المديونية وشح العملة الأجنبية.
الجنيه المصري فقد ما يصل إلى 40% من قيمته أمام الدولار منذ ذلك الحين، ويتداول اليوم عند 30.9 جنيها للدولار في المركزي وتجاوز 44 في السوق الموازي
