توقع بنك ميتسوبيشي يو إف جيه الياباني خفضًا قريبًا لقيمة العملية المحلية وذلك في ظل تزايد شح العملات الأجنبية والرغبة في الحفاظ على التحسن الذي سجله الحساب الجاري مؤخرًا.
كما أشار إلى أن سياسة البنك المركزي في إدارة سعر الصرف بتقييد الوصول للعملات الأجنبية بدأت في الإضرار بالأنشطة الاقتصادية، بينما سيعزز الخفض المتوقع من تدفقات الاستثمار الأجنبي ويعيد تفعيل اتفاق مصر مع صندوق النقد، مؤكدًا أن الضغوط التضخمية مترسخة بشكل يفوق تقديرات السوق، وتوقع استمرار مستويات التضخم القياسية في ظل الشكوك بشأن انخفاض قيمة الجنيه ونقص إمدادات الغذاء.
وفي السياق ذاته توقع أيضًا تثبيت الفائدة خلال الفترة المقبلة في ظل سعي البنك المركزي المصري لتحقيق استقرار في الأسعار وسط ضعف قيمة العملة المحلية، معتبرًا أن الرفع الأخير لأسعارالفائدة كان إيجابيًا بالنسبة للمستثمرين، حيث يمثل إشارة على عودة البنك المركزي إلى السياسات التقليدية
