سجلت إسرائيل عجزا قدره 16.6 مليار شيكل (4.5 مليار دولار) في نوفمبر مع استمرار الحرب في غزة للشهر الثالث على التوالي، مقابل 1.7 مليار شيكل (458.7 مليون دولار) في نوفمبر 2022
وتراجعت الإيرادات بنسبة 15.6% الشهر الماضي، وهو ما يعود جزئيا إلى التأجيلات الضريبية التي يتسبب فيها استمرار الحرب التي اندلعت مع حركة حماس في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر
قالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت على أساس سنوي إلى 3.4% في نوفمبر من 2.6% في أكتوبر
كان عجز الميزانية في إسرائيل سجل 22.9 مليار شيكل إسرائيلي (6 مليارات دولار) بنهاية أكتوبر مقابل 4.6 مليار دولار في سبتمبر و3.1 مليار دولار في أكتوبر العام الماضي.
وتوقعت الوزارة أن ينتهي العام 2023 بعجز يصل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما نقلت رويترز عن مصادر لم تسمها.
يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تداعيات مستمرة بسبب الحرب الجارية مع حركة حماس في قطاع غزة، إذ يتكلف مليار شيكل (246 مليون دولار) يوميًا بسبب الحرب، وفقًا لتصريح سابق لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
يتوقع البنك المركزي الإسرائيلي أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 1% في عامي 2023 و2024، وهو ما يعني نموًا 2.3% هذا العام و2.8% في العام التالي.
تعد توقعات البنك أكثر تفاؤلًا من توقعات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التي قدرت الشهر الماضي تحقيق إسرائيل نموًا 1.5% في 2023 و0.5% في 2024، مع انكماش 5% في الربع الحالي.
قال بنك إسرائيل إنه تم تأجيل سداد أقساط نحو 117 ألف قرض، معظمها قروض عقارية وائتمانات استهلاكية أخرى، بقيمة إجمالية 2.7 مليار شيكل (727 مليون دولار) في أكتوبر
