سجل سوق السندات والصكوك الخضراء والمستدامة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي رقماً قياسياً جديداً عام 2022، مع زيادة عدد الإصدارات بأكثر من الضعف، ودخول عدد من الكيانات الحكومية والبنوك البارزة إلى السوق.
وبلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك الخضراء والمستدامة في دول مجلس التعاون لعام 2022, نحو 8.5 مليار دولار من 15 صفقة، مقارنة بنحو 605 ملايين دولار من 6 صفقات خلال عام 2021, وفقاً لبيان صحفي.
وتصدرت السعودية قائمة جهات الإصدار في المنطقة بأكثر من 50٪ من إجمالي الإصدارات، بينما جاءت بقية الإصدارات من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تركزت فيها كافة الإصدارات خلال عام 2021 على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وشهد عام 2022 عدداً من الإصدارات الأولى البارزة، بما في ذلك سندات خضراء بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وأول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار من بنك دبي الإسلامي، وأول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار من البنك الوطني السعودي، فضلاً عن سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار من بنك أبوظبي التجاري.
وحافظ بنك أبوظبي الأول على مكانته بصفته من أبرز الرواد في المنطقة خلال عام 2022، بفضل ثلاثة إصدارات للسندات الخضراء، بقيمة بلغت نحو 1.49 مليار دولار خلال هذه الفترة.
ويأتي هذا التوجه في منطقة الخليج معاكساً لما شهدته الأسواق العالمية التي سجلت تراجعاً في مبيعات السندات والصكوك الخضراء والمستدامة الجديدة بنسبة 14% خلال عام 2022، لتنخفض من نحو 739 مليار دولار إلى 635 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى الاضطرابات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة.
