كشفت مصادر مطلعة عن أن البنوك المصرية تستعد لإعداد قائمة سوداء لكل المتعاملين الذين يسيئون استخدام بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان الخاصة بهم في شراء الذهب في الخارج بالدولار، مما يزيد من الضغوط على احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.
تأتي تلك التحركات في إطار سلسلة الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري لوضع حد لإساءة استخدام بطاقات الائتمان والخصم المباشر. وخلال الشهر الماضي، وضع البنك المركزي سقفاً لسحب النقد الأجنبي باستخدام البطاقات بعد أن لاحظ ارتفاعاً في عدد حائزي بطاقات الخصم والائتمان الخاصة بهم لتدبير النقد الأجنبي من الخارج على رغم عدم مغادرتهم البلاد مطلقاً، وسط حدود للشراء والسحب بالعملات الأجنبية.
وفي منتصف الشهر الماضي طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المصرية بضرورة إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، بخاصة للعملاء الذين لا يغادرون البلاد. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار ما لوحظ من وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج مصر على رغم وجود العملاء حائزى هذه البطاقات داخل البلاد.
وحظر البنك المركزي المصري طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج من دون مغادرة البلاد، كما يتعين على البنوك مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات التي تمت خارج البلاد، وكذلك طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022.
وأكد أنه في حال لاحظ البنك وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد، بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل البطاقة أو العملة التي تم تدبيرها، بخاصة في حالة توافر مؤشرات إلى عدم مغادرة العميل البلاد، فإنه يتعين على البنك موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وأية حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتباراً من تاريخه بصفة مستمرة حتى يتسنى للبنك المركزى اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه.
وذكر أنه في حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات، فسوف يتم توجيه البنك نحو إيقاف التعامل على البطاقة وإبلاغ العميل بذلك وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آي سكور” لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وفي الوقت الذي تقترب فيه الحكومة المصرية من إنهاء أزمة البضائع المكدسة في الموانئ المصرية بسبب شح الدولار، تشير البيانات المتاحة إلى أنه تم الإفراج عن أكثر من 61 في المئة من البضائع منذ بداية ديسمبر الماضي حتى الآن.
وعلى خلفية هذه البيانات فقد شهدت السوق حالة من الاستقرار والهدوء، وتمكن الجنيه من الاستقرار إلى حد ما أمام العملة الأميركية خلال تعاملات الأحد، ليغلق عند مستوى 29.63، بانخفاض بأقل من 0.01 في المئة مقابل 29.61 في بداية التعاملات، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
لكن لا يزال الجنيه المصري منخفضاً بنحو 20 في المئة من مستوى الـ24.79 الذي كان عليه قبل أن يسمح البنك المركزي بانخفاضه أمام الدولار في 4 يناير (كانون الثاني) الحالي، مع التحول إلى سعر صرف مرن “بشكل دائم”، بحسب ما جاء في الاتفاق التمويلي مع صندوق النقد الدولي.
وتشير البيانات إلى أن الحكومة المصرية، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، تمكنت من الإفراج عن بضائع بقيمة 8.6 مليار دولار حتى الآن، فيما تواصل التحرك للإفراج عن بضائع بقيمة 5.4 مليار دولار، وسط توقعات بأن تنتهي الأزمة خلال شهر يناير الحالي.
وفيما استقر سعر صرف الدولار في السوق الرسمية عند مستوى 29.60 جنيه، لكن السوق تترقب عودة التداولات في لندن، والتي كانت متوقفة أمس في عطلة نهاية الأسبوع، فيما تمكن الجنيه من الارتفاع أمام الدولار، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بعد الساعة 10:30 صباحاً، مما يشير إلى أن التدفقات من لندن يمكن أن تلعب دوراً في دعم العملة المحلية.
وفي الوقت نفسه باع البنك المركزي المصري مزيداً من أذون الخزانة مع تحسن شهية المستثمرين، حيث جرت تغطية عطاء أذون الخزانة لأجل 91 يوماً بنحو 10 أضعاف، بعد أن تلقى البنك المركزي عروضاً بقيمة 140.1 مليار جنيه (4.733 مليار دولار)، فيما كان يتطلع إلى بيع أذون خزانة بقيمة 13 مليار جنيه (0.439 مليار دولار). وباع المركزي المصري في النهاية أذوناً بقيمة 87.1 مليار جنيه (2.932 مليار دولار)، بعائد بلغ في المتوسط نحو 20.5 في المئة. أيضاً، باع البنك المركزي المصري أذون خزانة لأجل 273 يوماً بقيمة 10.7 مليار جنيه (0.361 مليار دولار)، بعائد بلغ 21.5 في المئة في المتوسط، والتي تمت تغطيتها بنحو مرة ونصف المرة.
وخصصت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 97.7 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) في عطاءات أذون الخزانة أجل 91 و273 يوماً التي طلبت فيها اقتراض 34 مليار جنيه، وتلقت عروضاً عليها بقيمة 171.5 مليار جنيه (5.793 مليار دولار).
وباعت وزارة المالية أذوناً بقيمة 87 مليار جنيه (2.939 مليار دولار) لأجل 91 يوماً، بمتوسط فائدة بلغ نحو 20.52 في المئة مقابل 20.28 في المئة في عطاء الأسبوع الماضي، فيما قبلت 10.5 مليار جنيه (0.354 مليار دولار) في عطاء الأذون أجل 273 يوماً بمتوسط فائدة 21 في المئة مقابل 20.59 في المئة في عطاء الأسبوع الماضي.
وكانت الوزارة قد باعت عطاء أذون خزانة، يوم الخميس الماضي، بنحو 82 مليار جنيه (2.77 مليار دولار) للأجلين 182 و364 يوماً، مع تلقيها عروضاً تجاوزت 113.5 مليار جنيه (3.834 مليار دولار)، وارتفعت الفائدة بين 0.5 في المئة و0.6 في المئة على الترتيب.
