خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام الحالي إلى 4.0%، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 4.4% في أكتوبر الماضي، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير الصادر أمس.
ويتماشى هذا مع توقعات الحكومة التي أعلنتها في نوفمبر الماضي في خطاب النوايا (بي دي إف) المرسل إلى صندوق النقد الدولي قبيل توقيع اتفاقية القرض البالغ 3 مليارات دولار، كما توقع استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي نموًا بنسبة 4.8% في العام المالي الحالي، بينما توقع البنك الدولي ووكالة فيتش نموا بنسبة 4.5% و4.4% على الترتيب.
يتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.3% في عام 2024. وفي المقابل، تتوقع الحكومة أن يرتفع النمو إلى 5.5-6% على المدى المتوسط، جاءت توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي لعام 2023 أقل تشاؤما مما كانت عليه في أكتوبر بسبب تباطؤ التضخم، وتعافي الاقتصاد الصيني، ومرونة الطلب في أوروبا والولايات المتحدة. ويتوقع صندوق النقد تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.9% هذا العام من 3.4% في 2022، بارتفاع طفيف قدره 0.2 نقطة مئوية.
الصندوق يخفض توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة: خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.2% في 2023، مقارنة بـ 5.4% العام الماضي. وتوقع الصندوق في أكتوبر الماضي أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 3.6% خلال العام.
تجاوز نصف الاقتصادات الناشئة بالفعل الرياح المعاكسة خلال الفترة الماضية: من المتوقع أن تشهد نصف الاقتصادات الناشئة معدلات نمو أعلى من المعدلات المحققة العام الماضي. ومع ذلك، فقد وصل النمو الإجمالي في الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية إلى أدنى مستوياته بالفعل عند 3.9% في عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.9% هذا العام، ونحو 4.2% في 2024. يأتي التراجع المتوقع هذا العام مدفوعا بتراجع أداء الاقتصادات المتقدمة.
ما هو الناتج المحلي الإجمالي، على أي حال؟ هو القيمة الإجمالية لجميع الخدمات النهائية والسلع التي يجري تصنيعها داخل حدود الدولة خلال فترة زمنية محددة. وقدم البودكاست المفضل لدينا، “بلانيت موني”، شرحا مفصلا للناتج المحلي الإجمالي، ومن أين جاء ذلك المصطلح وكيفية استخدامه. ويمكنكم الاستماع إليه من هنا على الويب أو من هنا على أبل بودكاست (25:00 دقيقة).
