تشير غالبية توقعات الاقتصادين وبنوك الاستثمار، أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة التشديد النقدي اليوم الخميس في أولى اجتماعات 2023 بعد التراجعات الحادة التي شهدها سعر الجنيه أمام الدولار.
وتوقع غالبية الاقتصاديين، أن يتجه المركزي المصري برفع أسعار الفائدة ما بين 100 إلى 200 نقطة للسيطرة على الضغوط التضخمية، بينما جاءت توقعات طفيفة بتثبيت أسعار الفائدة في ضوء قراءة تأثير الرفع الأخير لأسعار الفائدة في ديسمبر 2022.
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس، رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقلصاً لوتيرة تشديد السياسة النقدية.
ومن ناحيتها توقعت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في اجتماع اليوم ونحو 100 نقطة أساس أخرى حتى نهاية عام 2023.
وأشارت بدير إلى أن هذا يأتي على خلفية توقعات التضخم في مصر ووصوله لذروته في الربع الأول من العام عند 24.7% في المتوسط بضغط من تحرير سعر الصرف.
وقالت بدير إنه نظرا لحجم تراكم الطلب على العملات الأجنبية والطلب المكبوت على الدولار، من الضروري الاستجابة بشكل استباقي وحازم للضغوط على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
ولفتت إلى أنه على الرغم من الانتعاش الأخير في العزوف عن المخاطر العالمية، تظل السياسة النقدية المصرية متوقفة على دورة السياسة (الفيدرالية) وبيئة المخاطر العالمية.
وذكرت أن تخفيف السياسات المالية وضعف الدولار سيسمحان لمصر بتخفيف تشديد السياسات النقدية الحالية، وهو ما لا نتوقعه قبل نهاية النصف الأول من عام 2023.
وبحسب استطلاع أجرته رويترز من المتوقع رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 150 نقطة أساس اليوم الخميس بينما يواصل مكافحة التضخم وبعد سلسلة من تخفيضات العملة.
وتوقع نعمان خالد المحلل الاقتصادي لدى بنك الكويت الوطني، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بما لا يقل عن 100 نقطة أساس، مضيفا أن من المهم أن يتحرك البنك قبل صدور بيانات التضخم الأسبوع المقبل متوقعا أن يكون تقريبا بين 23% و24%.
وفي المقابل توقعت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بـ300 نقطة أساس في اجتماع 2 فبراير2023 .
وأشارت إلى أن التدفقات المستفيدة من فرق الأسعار أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، متوقعة تسارع التضخم ليصل إلى 23.5% في يوليو 2023 قبل أن يتراجع إلى 18.2% في ديسمبر 2023، بمتوسط 21.5 % خلال عام 2023.
لمحة عامة
وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 17% خلال الشهر الماضي، مسجلاً 29.9 جنيهًا مصريًا/دولار ، بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات في مصر والتزامات الدين الخارجي المرتفعة، على الرغم من وجود تحسن طفيف في صافي الاحتياطي الأجنبي حيث ارتفع بنسبة 1.4٪ على أساس شهري للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020 مقابل انخفاض بنسبة 16.9٪ على أساس سنوي إلى 34.0 مليار دولار في ديسمبر 2022.
وفي ديسمبر قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25٪ و 17.25٪ بالترتيب، ما أدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة السياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022.
وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم إلى 21.3% في ديسمبر 2022، بمتوسط 13.8% خلال عام 2022.
على الصعيد العالمي، قام الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس مقابل متوسط معدل تضخم بلغ 6.5% خلال عام 2022.
