يقول مدراء التنفيذيون لسلاسل الإمداد العالمية، إن الابتكار القائم على التكنولوجيا ومساعدة الشركات الصغيرة سيكون لهما الدور الرئيسي والفاعل لدفع النمو الاقتصادي غير النفطي للاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، المتفوقة على معظم الاقتصادات الأخرى في مؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة في نسخته الرابعة عشر.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند في مؤشر أقوى 50 دولة، بحسب تقرير لـ”أجيليتي” اليوم الثلاثاء، بينما احتلت المملكة العربية السعودية المركز السادس، إذ ظهر كلا البلدين ضمن المراكز العشرة الأولى في كافة فئات المؤشر الأربعة.
ووفق التقرير، فإن المؤشرات الأربعة هي: الخدمات اللوجستية المحلية، والخدمات اللوجستية الدولية، وأساسيات ممارسة الأعمال، والجاهزية الرقمية.
كما احتلت قطر المركز التاسع عشر وظهرت في المراكز العشرة الأولى في كافة الفئات باستثناء الخدمات اللوجستية الدولية.
وقد سيطرت دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى على تصنيفات أساسيات ممارسة الأعمال، والتي تقارن الأطر القانونية والتنظيمية والضريبية لدول الأسواق الناشئة.
جاءت جميع الدول الخليجية في صدارة فئة “البيئة الأفضل لممارسة الأعمال” على رأسها الإمارات في المركز الأول، وتليها قطر، ثم السعودية، واحتلت عمان المركز الخامس، ثم البحرين بالمركز السادي، والكويت بالمركز الحادي عشر.
ومن بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست، حسّنت الكويت بشكل عام (رقم 15) قدرتها التنافسية، واكتسبت مكانة أفضل في كل فئة. وفي مجال الجاهزية الرقمية، حققت كل من عُمان، التي صعدت خمس مراتب إلى المركز العاشر، والبحرين التي صعدت ستة مراكز إلى المركز السادس عشر، أكبر القفزات بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشتمل مؤشر أجيليتي في نسخته السنوية الرابعة عشر، والذي استطلع استبيانه أراء 750 مديراً تنفيذياً عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية على لمحة عامة حول معنويات الصناعة وتصنيف الأسواق الناشئة الرائدة في العالم. حيث يصنف المؤشر البلدان من حيث القدرة التنافسية الشاملة بناءً على عوامل الجذب التي توفرها لمقدمي الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن وشركات النقل الجوي والبحري، والموزعين والمستثمرين.
وقد طُلب من المدراء التنفيذيين في الصناعة تحديد أهم محركات التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تجتمع في مساعيها تسريع نمو القطاع الخاص بهدف التقليل من الاعتماد على النفط والغاز كمصدر وحيد أو رئيسي للدخل.
وحدد المستجيبون العوامل الرئيسية مثل: تطوير التكنولوجيا والابتكار؛ البيئة الحاضنة للشركات الصغيرة؛ تطوير البنية التحتية؛ التكامل الإقليمي والعالمي؛ ظروف العمل متعددة الجنسيات؛ القوى العاملة الماهرة؛ وقف دعم الطاقة الخاصة بالاستهلاك المحلي؛ وخلق فرص عمل للنساء.
وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، شهد التصنيف تقلباً كبيراً، إذ أحدثت الصراعات والعقوبات والاضطرابات السياسية والعثرات الاقتصادية والتداعيات المستمرة لجائحة كورونا ضرراً ملحوظاً بالقدرة التنافسية لكل من أوكرانيا، وإيران، وروسيا، وكولومبيا وباراغواي، وغيرها.
وبنفس الوقت وفي فئات معينة، تقدمت مجموعة من البلدان بمراكزها مثل: بنغلاديش وباكستان، والأردن، وسريلانكا، وغانا.
ويقول 53% من مدراء الخدمات اللوجستية التنفيذيين إن شركاتهم التزمت بمعدل صفر انبعاثات، بينما يقول 6.1% آخرون أن شركاتهم قد حققت بالفعل صفر انبعاثات، وقال نصف المدراء التنفيذيون الذين شملهم الاستبيان إن تغير المناخ هو مصدر قلق يجب أن تخطط شركاتهم له، بينما قال 18% آخرون إنه بات يؤثر عليهم بالفعل.
وكشف 55% أنهم سوف يكونون أكثر جرأة في التوسع والاستثمار في الأسواق الناشئة أو ترك خططهم الحالية كما هي على الرغم من مخاوف الركود، ويقول المشاركون في الاستطلاع إن الميزة الأكبر هي تحسين التتبع والرؤية؛ أكبر عيب هو الخطأ / إدارة الاستثناءات.
ويشير 97% من المدراء إلى أن أعمالهم في أوكرانيا تضررت من ارتفاع التكاليف أو غيرها من تحديات سلسلة الإمداد نتيجة للصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وبشأن الصين فهناك انقسام متساوٍ بين الشركات التي تخطط لتقليل اعتمادها على المصادر الصينية وتلك التي تخطط للتوسع في الصين. لكن 11% فقط من المشاركين قالوا إن البصمة التصنيعية لشركاتهم هي نفسها كما كانت قبل كوفيد-19.
أما في إفريقيا يرى المسؤولون التنفيذيون في مجال الخدمات اللوجستية فوائد كبيرة لأفريقيا من اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية، على الرغم من أن تنفيذها يتقدم ببطء شديد.
