خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى B3 من B2 الثلاثاء، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وغيرت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية.
وقالت الوكالة “موديز لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا”.
ولا تزال مصر تواجه نقصا في النقد الأجنبي على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في الأشهر القليلة الماضية.
وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد ارتفع للشهر الخامس على التوالي في يناير الماضي مسجلا 34.224 مليار دولار مقابل نحو 34 مليار دولار في ديسمبر الماضي بحسب بيانات رسمية.
ورغم تلك الزيادة لا يزال الاحتياطي النقدي لمصر منخفضا بنسبة 16.5 بالمئة على أساس سنوي، إذ سجل الاحتياطي نحو 41 مليار دولار في يناير 2022.
كما خفضت الوكالة سقوف العملة المحلية لمصر إلى Ba3 من Ba2.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، خالف البنك المركزي المصري، اتجاهات البنوك العالمية، كما خالف توقعات عديد من المؤسسات المصرفية والمالية، معلناً عن الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، وذلك في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام 2023.
جاء قرار اللجنة بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.25 بالمئة و17.25 بالمئة و16.75بالمئة، على الترتيب. كما قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.75 بالمئة.
وعلى مدار العام الماضي 2022، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل إلى 17.25 بالمئة على الإقراض، و16.25 بالمئة على الإيداع. كما رفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.
وسجل معدل البطالة 7.4 بالمئة خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة بمعدل 7.2 بالمئة خلال الربع السابق.
فيما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3 بالمئة في ديسمبر 2022، واستمر الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.4 بالمئة خلال ذات الشهر. بينما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.
ومن المتوقع أن يتسارع التضخم الرئيسي في مصر أكثر في يناير بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات في ديسمبر، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
