شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027 التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام،
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المرحلة الأولى حققت تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مضيفة أن المرحلة الثانية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.
وأكدت “المشاط”، أن حلول الرقمنة والتحول الرقمي لم تعد خيارًا، بل أوضحت أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية لا غنى عنها من أجل تسهيل تحول البلدان نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز جهود التنمية، لذا فإن الحكومة تتخذ خطوات جادة نحو تعزيز التوسع في الخدمات الرقمية، وتطوير البنية التحتية الآمنة والمرنة، وتعزيز ذلك من خلال الأطر التشريعية، بما ينعكس في النهاية على تحفيز جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية، وبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تتيح آليات الدعم المختلفة سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة أو الدعم الفني للقطاعين الخاص والحكومي، لافتة إلى أن أكثر من 70% من استثمارات البنك في مصر على مدار العشر سنوات الماضية تم تخصيصها للقطاع الخاص بما عزز دوره في التنمية، ومؤخرًا تم العمل مع الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في تدشين أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب العديد من المشروعات في مختلف مجالات التنمية.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، جهود البنك تجاه دفع التحول الرقمي ومشاركة دراسات البنك مع مختلف الشركاء في ضوء سعي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تعزيز الانتقال إلى اقتصاد أكثر انفتاحا وموجه نحو السوق، والعمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الاقتصادات التي يستثمر فيها، مشيرة إلى ضرورة القيام بالمزيد من البحث والتحليل في هذا المجال نظرا لما تمر به جميع الاقتصاديات – باختلاف مستويات النمو – من مراحل تحول وخاصة في ظل التحديات التي تواجه دول العالم .
