شركة سوني واجهت غرامة تقدر بنحو 6.3 مليار جنيه إسترليني (7.9 مليار دولار)، بعد قرار محكمة بريطانية نظر دعوى تتهمها باحتكار ألعاب بلاي ستيشن.
وكانت الدعوى القضائية، التي رفعتها المحامية أليكس نيل العام الماضي نيابة عن 9 ملايين مستخدم لألعاب بلاي ستيشن في بريطانيا، اتهمت سوني بتقديم أسعار مبالغ فيها مقابل الألعاب التي تطرحها حصريًا على متجرها “PlayStation Store”.
قررت سوني العام الماضي رفع أسعار منتجاتها متضمنة الألعاب وأجهزة بلاي ستيشن 5 الأحدث في عدة أسواق بينها بريطانيا.
وقضت محكمة الاستئناف في قضايا المنافسة البريطانية، أمس الثلاثاء، بنظر الدعوى التي تقدمت بها نيل، ولكنها طالبت باستبعاد مستخدمي ألعاب سوني بلاي ستيشن بعد رفعها عام 2022.
وقالت نيل بعد قرار المحكمة: “الحكم هو الخطوة الأولى لضمان استعادة المستهلكين لما يستحقونه”، فيما وصف محامو سوني القضية بـ “المعيبة من البداية للنهاية” ويجب التخلص منها.
سوني أرجعت النمو إلى ارتفاع مبيعات وحدة ألعاب بلاي ستيشن 5، إذ باعت 19.1 مليون وحدة تحكم بلاي ستيشن 5 في السنة المالية الماضية، متجاوزة 11.5 مليون وحدة تم بيعها في السنة المالية السابقة عندما كانت Sony تواجه مشكلات في سلسلة التوريد.
وارتفعت الأرباح التشغيلية لسوني بنسبة 0.5% إلى 8.9 مليار دولار للسنة المنتهية في 31 مارس، أعلى من توقعاتها السابقة البالغة 8.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق للشركة اليابانية.
قسم الألعاب عزز في الشركة اليابانية أحد أكبر محركات نموها في العام المالي الماضي، إذ حقق إيرادات بلغت26.7 مليار دولار، بزيادة 33% على أساس سنوي، كما حقق أرباحًا تشغيلية قدرها 1.8 مليار دولار، على الرغم من أن ذلك انخفض بنسبة 27% على أساس سنوي.
وتوقعت سوني أن تبلغ الأرباح التشغيلية لأعمال الألعاب الخاصة بها 2 مليار دولار للسنة المالية الحالية، إذ تهدف إلى بيع أكثر من 20 مليون وحدة بلاي ستيشن في السنة المالية الحالية.
وإذا تم تحقيق ذلك، فسيكون هذا أعلى رقم قياسي لمبيعات بلاي ستيشن على الإطلاق.
