كشف بنك “كريدي سويس” عن تزايد مخاوفه بشأن الاقتصاد المصري، بالتزامن مع تأخر الحكومة في اتخاذ خطوات الإصلاح الاقتصادي.
وتوقع البنك في مذكرة بحثية حديثة، استمرار انخفاض قيمة الجنيه ضمنياً بنسبة 30% وتدهور سعر الصرف الحقيقي للجنيه أمام الدولار ليصل سعر صرف العملة المحلية إلى 45 جنيهاً لكل دولار.
وأشارت المذكرة إلى أنه كلما طال الوقت المستغرق من قبل الحكومة في الشروع في خطوات الإصلاح زادت شدة تسعير السوق لمخاطر تخفيض قيمة العملة.
ولفت التقرير إلى أن القيمة العادلة للدولار مقابل الجنيه شهدت تدهورً بسبب ارتفاع التضخم في مصر ، متوقعاً تراجعه خلال الأشهر المقبلة.
وعدل البنك مستهدفه لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال 3 أشهر إلى ما يتراوح بين 45 و50 جنيهاً للدولار.
فيما عدل توقعاته للسعر خلال الـ12 شهراً إلى ما يتراوح بين 33 و34 جنيهاً للدولار.