كشفت الإمارات عن مساعيها إلى أن تكون سوقا عالمية للمركبات الكهربائية، حيث تعد هذه الخطوة ضمن المشروعات التحولية في البلاد، ما يعزز تنافسيتها في هذا القطاع، الذي يعد أحد التحولات المستقبلية في قطاع النقل العالمي.
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إن المشروع التحولي، «سوق عالمية للمركبات الكهربائية»، مدعوم بخطة متكاملة وبرنامج وطني طموح لتحقيق التكامل بين قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص.
وبين وزير الطاقة الإماراتي «يأتي المشروع ضمن مجموعة من الأهداف التي تم العمل على تحقيقها مثل تأهيل البنية التحتية للدولة لاستقبال واستيعاب المركبات الكهربائية، لجعل الإمارات سوقا عالمية للمركبات الكهربائية، وبناء منظومة من السياسات والمحفزات الحكومية الداعمة لاستخدام المركبات الكهربائية».
وأضاف أن «وزارة الطاقة والبنية التحتية بدأت في وقت سابق في وضع الخريطة الوطنية لشبكة شواحن المركبات الكهربائية؛ حيث تهدف إلى ربط جميع إمارات البلاد بشبكة شواحن متكاملة عن طريق تأهيل البنية التحتية الاتحادية من طرق ومبان وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية للتكامل في جميع الإمارات».
وقال المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لقطاع الطاقة والبترول: «الإمارات لديها مستهدفات واضحة لقطاع النقل ومن ضمنها برنامج التنقل الأخضر الرامي إلى تعزيز منظومة التنقل الأخضر من خلال زيادة حصة سيارات الركاب والحافلات الكهربائية وخلق مزيج من الخيارات للشاحنات، ويهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بمقدار 40 في المائة بحلول عام 2050 حسب مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في قطاع النقـل». وبحسب إحصاءات غير رسمية فإن عدد المركبات الكهربائية في الإمارات ووصل إلى أكثر من 5100 مركبة في مناطق متفرقة من البلاد، في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة الخليجية دخول نحو 42 ألف سيارة كهربائية إلى شوارعها بحلول عام 2030.
وأضاف: «تم إطلاق المنصة الوطنية لشبكة الشواحن الكهربائية وتطبيق الهاتف للمستخدمين، وتقوم هذه المنصة على ربط جميع الجهات المعنية لتعزيز عملية التكامل بين جميع الأطراف، إضافة إلى الدليل الوطني لتركيب محطات الشحن لتوحيد المواصفات بين جميع إمارات الدولة حسب المعايير العالمية».
وبين الوزير المزروعي: «نستهدف وضع محركات أساسية من السياسات والقوانين المرنة والمحفزة لتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، وتشجيع قطاعات الدولة بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص للاستثمار في هذا المجال، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، إذ نستهدف زيادة عدد المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50 في المائة، من إجمالي عددها بحلول عام 2050».
من جهته، أشار المهندس حسن المنصوري وكيل الوزارة لقطاع البنية التحتية والنقل، إلى أن المشروع يشمل منصة تفاعلية وطنية تضم أكثر من 700 شاحن كهربائي موزعة على مناطق الدولة كافة، يتم إنجازها على مرحلتين بالتعاون والتنسيق مع مُصنّعي المركبات الكهربائية والهجينة والمستثمرين.
