أطلقت الحكومة المصرية مبادرة تتيح بيع العقارات بالدولار سواء للمصريين في الخارج أو الأجانب، بالتعاون بين الحكومة ومطوري القطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات لإنجاحها. لكنّها لم تعلن عن موعد البدء بهذا المشروع.
ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه مصر من تقلص احتياطيات النقد الأجنبي وتراجع عملتها المحلية.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء، أن المبادرة من شأنها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، وإحداث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية.
اقرأ المزيد:- هيرميس تتوقع “تعويم” الجنيه المصري و السعر العادل عند 40 جنيه
واعتبر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن “تصدير العقار يعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي”.
تشهد مصر أزمة اقتصادية بدأت في فبراير2022، مع نقص في السيولة الدولارية، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
قامت الحكومة بإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 3 مليارات دولار ضمن برنامج مدته 46 شهرًا ، لكنها حصلت على شريحة واحدة منه فقط مع تأخر مراجعتين للصندوق بشأنه، فيما يحث الصندوق مصر على تخفيض الجنيه أكثر لدعم الاقتصاد.
وتراجع الجنيه المصري بصورة حادة منذ مطلع العام الماضي، وخفضت مصر سعر صرف الجنيه أمام الدولار 3 مرات منذ مارس 2022.
سجل معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر 38.1% في أكتوبر الماضي من 39.7% في سبتمبر السابق عليه، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
