وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال نوفمبر الجاري على اتفاقية قرض من صندوق النقد العربي لمصر بقيمة 614 مليون دولار توجه للإصلاح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي.
ستحصل مصر على القرض بواقع دفعتين الأولى بقيمة 368.2 مليون دولار فيما تبلغ الدفعة الثانية للقرض 246.1مليون دولار، ” الدفعة الثانية من القرض سيتم الحصول عليها عقب وقوف صندوق النقد العربي على سير تنفيذ خطوات الإصلاح المتفق عليها مع البنك المركزي المصري”.
وتبلغ مدة سداد القرض 4 سنوات من تاريخ سحب كل دفعة وبفترة سماح عامين لكل دفعة تحصل عليها الحكومة المصرية.
أصدرت مصر خلال أكتوبر الماضي سندات “باندا” لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان بما يعادل نحو 500 مليون دولار. وقال وزير المالية محمد معيط وقتتئذ، إن مصر نجحت في الحصول على تسعير منخفض لسندات الباندا بعائد 3.5% “مما يجعله أكثر تميزا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية”.
تتفاوض مصر لزيادة قرض صندوق النقد الدولي إلى 5 مليارات دولار بزيادة ملياري دولار بحسب وكالة “بلومبرج”. عمليات الاقتراض تأتي في إطار تعويض النقص الحاد في العملة الصعبة.وتراجع الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالى الماضي مقابل 165.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من نفس العام المالى، بحسب البنك المركزي المصري.
وسددت مصر فوائد وأقساط ديون خلال النصف الأول من العام الجاري2023 بقيمة 25.5 مليار دولار بحسب وزير المالية الدكتور محمد معيط .
