مصر بحاجة لأكثر من 5 مليارات دولار لإجراء تخفيض منظم للجنيه، بعد اجتماعه مع عدد من صانعي السياسة المحليين، ومحللين ولاعبين في السوق المحلية خلال زيارة لخبراء البنك الأمريكي إلى القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر. “الرأي السائد في القاهرة هو أن البنك المركزي المصري يحتاج إلى تمويل جانبي بنحو 5 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي غير المشروطة والتي يمكنه ضخها لإدارة انتقال منظم إلى سعر صرف أكثر مرونة”، وفق ما كتبه فاروق سوسة في مذكرة يوم الاثنين.
يعد هذا “تحديا”: “بالنظر إلى وجهة نظرنا الحذرة بشأن آفاق مبيعات الأصول على المدى المتوسط، نعتقد أنه سيكون من الصعب على السلطات حشد ما يكفي من أرصدة النقد الأجنبي للتحول بشكل منظم إلى سعر صرف أكثر استقرارا”، بحسب سوسة.
واستكمل: الانتقال إلى سعر صرف مرن بشكل دائم كان شرطا رئيسيا لبرنامج صندوق النقد الدولي. وكان من المقرر أن يجري الصندوق المراجعة الأولى في منتصف مارس، لكنه أرجأها بسبب عدم وفاء الحكومة بالعديد من التزاماتها الرئيسية، وتحديدا التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة بشكل دائم وجمع مليارات الدولارات من خلال مبيعات الأصول المملوكة للدولة.
