تسعى المملكة العربية السعودية لجمع 11 مليار دولار عبر قرض مشترك في أكبر صفقة تمويل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام، وذلك ضمن خطط تمويل أنشطتها الاستثمارية الطموحة.
ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين أن وزارة المالية السعودية عينت البنك الصناعي والتجاري الصيني، كمنسق ومدير دفاتر لجمع القرض طويل الأجل غير المضمون. وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الأمر خاص، إن الدين لأجل 10 سنوات يقدم سعر فائدة قدره 100 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة– وهو السعر المرجعي المعتاد عند الاقتراض بالدولار.
ودعا البنك الصناعي والتجاري الصيني بنوكاً أخرى للمشاركة في القرض وطلب من الأطراف المهتمة الرد قبل منتصف أكتوبر بحسب الأشخاص. ولم يتضح على الفور الغرض الذي سيتم استخدام القرض من أجله، على الرغم من أن المملكة لديها عدد كبير من المشاريع قيد التنفيذ كجزء من حملة التنويع الاقتصادي.
وفي حين سيتم تمويل جزء من خطة المملكة عبر عائدات النفط، تحتاج الحكومة أيضاً إلى جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض؛ حيث اقترضت العديد من الهيئات الرئيسية التي تستثمر في مشاريع رؤية 2030، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له التي تعمل على تطوير مدينة نيوم الجديدة، عشرات المليارات من الدولارات.
وتتمتع السعودية بتصنيف ائتماني عند مستوى A1 من وكالة موديز، وتصنيف +A من وكالة فيتش.
لم يستجب المتحدث باسم وزارة المالية على الفور لطلبات التعليق خارج ساعات العمل يوم الجمعة، ولم يكن ممثل البنك الصناعي التجاري الصيني متاحاً على الفور للتعليق على المعلومات.
ومن شأن صفقة التمويل التي تسعى إليها المملكة أن تعزز سوق القروض المشتركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي عانت من انخفاض بنسبة 27% منذ بداية العام، وفقاً لبيانات “بلومبيرج”.
وتُظهر البيانات أن البنك الصناعي والتجاري الصيني قفز هذا العام سبعة مراكز إلى المركز الحادي عشر في جدول مديري الدفاتر لقروض الشرق الأوسط، في حين صعد بنك الصين أربعة مراكز إلى المركز الثالث عشر.
