تم تغريم بنك مورجان ستانلي بقرابة 5.41 مليون جنيه إسترليني (قرابة 6.88 مليون دولار)، بعد أن قام متداولو أسهم الطاقة في البنك بالتفاوض عبر تطبيق واتساب على هواتفهم الخاصة في فرع البنك الأمريكي في بريطانيا بحسب تقارير صحفية.
وقالت هيئة تنظيم الطاقة Ofgem ، إن المجموعة المذكورة انتهكت القواعد التي تتطلب من الشركات تسجيل الرسائل المتعلقة بتجارة الطاقة بالجملة.
تعد هذه الغرامة الأولى من نوعها التي يتم إصدارها بموجب قواعد الشفافية التي تهدف إلى حماية المستهلكين من التلاعب بالسوق والتداول من الداخل. وقالت الهيئة الرقابية إن إخفاقات مورجان ستانلي كانت “غير مقبولة”.
وقالت أيضًا إن الغرامة كان من الممكن أن تصل إلى 7.7 مليون جنيه إسترليني لكن البنك وافق على تسوية القضية وحصل على خصم بنسبة 30٪. تم الاتصال بمورجان ستانلي للتعليق.
وذكر بيان هيئة تنظيم الطاقة إن البنك الاستثماري لديه سياسات معمول بها لمنع الموظفين من استخدام واتساب للاتصالات التجارية، لكنها “لم تتخذ الخطوات المعقولة الكافية لضمان الالتزام بسياساتها ومتطلبات اللوائح”.
وقالت كاثرين سكوت، المديرة التنظيمية للتنفيذ والقضايا الناشئة في هيئة تنظيم الطاقة، إن فشل مورجان ستانلي في تسجيل الاتصالات أو الاحتفاظ بها بين يناير 2018 ومارس 2020 يهدد “بتسوية كبيرة بشأن نزاهة وشفافية أسواق الطاقة بالجملة”.
وبموجب المتطلبات القانونية، تطلب هيئة تنظيم الطاقة من الشركات تسجيل الاتصالات الإلكترونية المتعلقة بتجارة منتجات الطاقة بالجملة والاحتفاظ بها لضمان الشفافية وتثبيط التلاعب بالسوق والتداول من الداخل. التداول الداخلي هو شراء وبيع أسهم شركة مدرجة أو أوراق مالية أخرى، مثل السندات أو خيارات الأسهم، بناءً على معلومات غير متاحة للجمهور.
يعتبر التداول الداخلي غير قانوني في دول عديدة بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لأنه يُنظر إليه على أنه يعطي ميزة غير عادلة لأولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات. وقالت الهيئة التنظيمية يوم الأربعاء إنها اكتشفت الاختراق وطلبت معلومات من مورجان ستانلي، الذي قالت إنه اعترف بالإخفاقات. وقالت هيئة تنظيم الطاقة إن البنك عزز “أنظمته وضوابطه الداخلية” وقام بتدريب الموظفين لتجنب الانتهاكات في المستقبل.
يذكر أن لجنة الأوراق المالية والبورصات، كشفت مطلع الشهر الجاري عن اتهامات وغرامات بقيمة 289 مليون دولار ضد 11 شركة بسبب «إخفاقات واسعة النطاق وطويلة الأمد» في حفظ السجلات، بينما قالت لجنة تداول السلع الآجلة أيضاً إنها غرمت أربعة بنوك بإجمالي 260 مليون دولار لفشلها في الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة.
وكان ذلك أحدث جهود الجهات التنظيمية للقضاء على الاستخدام الواسع النطاق لتطبيقات المراسلة الآمنة مثل «سيغنال» و«واتس آب» و «آي ماسج» من قبل موظفي ومديري «وول ستريت». واعتباراً من أواخر عام 2021، قامت هيئات المراقبة بتأمين تسويات مع لاعبين أكبر بما في ذلك «جيه بي مورجان تشيس» و«جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» و«سيتي غروب» ذات صلة بالمشكلة بشأن الغرامات التي تتجاوز ملياري دولار، وفقاً للجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة.
استخدام قنوات جانبية واعترفت الشركات بأنه منذ عام 2019 على الأقل، استخدم الموظفون قنوات جانبية مثل «واتس آب» لمناقشة أعمال الشركة، وفشلوا في الاحتفاظ بالسجلات «في انتهاك لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية»، حسبما ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الثلاثاء. وتم فرض معظم الغرامات على «ويلز فارجو»، رابع أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، بإجمالي 200 مليون دولار. وتم تغريم البنوك الفرنسية «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» بقيمة 110 ملايين دولار لكل منهما، بينما تم تغريم بنك مونتريال 60 مليون دولار.
كما غرمت هيئة الأوراق المالية والبورصات اليابانية شركات ميزوهو للأوراق المالية وأس إم بي سي نيكو للأوراق المالية وبنوك الاستثمار الأمريكية التجارية بما في ذلك هوليهان لوكي، ومويليس، ويدبوش للأوراق المالية. وفي «وول ستريت»، غالباً ما يتم إنشاء سجلات الشركة لرسائل البريد الإلكتروني والاتصالات الأخرى عبر القنوات الرسمية تلقائياً للالتزام بمتطلبات معاملة العملاء بإنصاف. ولكن بعد أن توقفت بعض أكبر فضائح الصناعة في العقد الماضي على رسائل الإدانة المحفوظة في غرف الدردشة، غالباً ما اعتمد العمال على القنوات الجانبية لممارسة الأعمال التجارية. والرسائل المشفرة المرسلة على منصات الطرف الثالث مثل «سيغنال» تجعل من المستحيل على البنوك تسجيل والاحتفاظ بسجلات التفاعلات. وقال المنظمون، الثلاثاء: «إن المديرين المسؤولين عن تطبيق القواعد مذنبون بهذه الممارسة».
