قال البنك المركزي المصري ان التقديرات لقيمة الأقساط والفوائد المستحق سدادها خلال العام القادم 2024، بقيمة 1.18 مليار دولار، لتصل إلى 29 مليار دولار، مقابل نحو 28.049 مليار دولار كان البنك قدرها في يونيو الماضي.
ووفقاً للتقارير فإن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك، فإن سداد نحو 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، على أن يتم سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام ذاته.
وستنخفض قيمة الفوائد والأقساط المستحق سدادها على مصر خلال عام 2025، لتصل إلى 19.434 مليار دولار، حيث تتضمن سداد نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وسداد نحو 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام نفسه.
وتعاني مصر أزمة من نقص حاد في العملة الصعبة رغم الانخفاض الكبير الذي شهده الجنيه المصري على مدار الأشهر الماضية، ويُعد بيع الأصول أحد الحلول الرئيسية للخروج من الأزمة، وفقاً للاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي.
تخطط الحكومة المصرية لبيع حصص في شركات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى يونيو 2024.
وارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5 في المئة (أو ما يعادل 2.43 مليار دولار) مقارنة بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار، وفقاً لبيانات سابقة للبنك المركزي المصري.
