ارتفعت إصدارات أدوات الدين الحكومية في بالعملة المحلية بنحو 25% في الربع الأول من السنة المالية 2023-2024 لتسجل ما يصل إلى 1.22 تريليون جنيه
تسعى الاحتياجات التمويلية لمصر خلال العام المالي الجاري تبلغ 2.14 تريليون جنيه، لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.
مثلت أذون الخزانة أكثر من 99% من إصدارات الدين بالربع الأول من العام الجاري، بينما شكلت السندات الجزء المتبقي.
قالت وزارة المالية إنها تعتمد حالياً على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أكبر من الأدوات طويلة الأجل من السوق المحلي لتفادي تحمل أسعار الفائدة العالية لفترات طويلة.
“البنك المركزي المصري” خالف توقعات السوق في أغسطس الماضي ورفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، ليكون قد رفعها بذلك 300 نقطة أساس منذ بداية العام، ونحو 800 نقطة أساس خلال العام الماضي سعياً لامتصاص موجة التضخم.
تبلغ أسعار الفائدة حالياً بمصر 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، بينما يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، سالب 18.15% وفق أحدث بيانات.
تولّي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في 2014 قام بزيادة الحد الأدنى للرواتب بنحو 233% ليصل حالياً إلى 4000 جنيه، وذلك على 8 دفعات، منها 4 مرّات منذ أبريل 2022. لكن في المقابل، تراجع سعر صرف العملة المصرية خلال 9 سنوات من 7 إلى 30.9 جنيه لكل دولار في السوق الرسمية، بينما يبلغ نحو 39 جنيهاً لكل دولار في السوق الموازية.
بلغت عوائد أذون الخزانة الحكومية لأجل 3 أشهر في سبتمبر الجاري نحو 25%، و25.6% لأذون ذات أجل 364 يوماً، بينما بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 3 سنوات نحو 24.1%.
