أوقف صندوق الاستثمارات العامة السعودي مفاوضاته مع الحكومة المصرية بشأن الاستحواذ على المصرف المتحد المملوك للدولة، بسبب خلاف حول تقييم البنك، حسبما أفادت بلومبرج ورويترز أمس نقلًا عن مصادر مطلعة، ولم يتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن كيفية تقييم البنك في أعقاب انخفاض قيمة الجنيه، الذي فقد ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار خلال العام الماضي.
يريد صندوق الاستثمارات العامة السعودي تقييم البنك بالعملة المحلية، على أن يحدد المبلغ مستحق الدفع بالدولار في وقت الصفقة وفقًا لسعر الصرف في وقت التنفيذ، فيما يريد البنك المركزي المصري، الذي يمتلك 99.9% من المصرف المتحد، التقييم بالدولار منذ البداية، بدأ صندوق الاستثمارات العامة محادثات الاستحواذ على المصرف المتحد العام الماضي. وذكرت بلومبرج في ديسمبر أن الصندوق السيادي السعودي قد يستحوذ على البنك مقابل 600 مليون دولار.
قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي لوسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي إن بنك الرياض ومصرف الراجحي يتطلعان إلى الاستحواذ بالكامل على المصرف المتحد أو شراء حصة في البنك المملوك للدولة. وجاء المصرف المتحد بين 32 شركة تخطط الدولة لبيع حصص فيها كجزء من برنامج الطروحات الحكومية، حسبما أعلنته الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر.
تأتي الصفقة كجزء من تعهدات من قبل المملكة العربية السعودية باستثمار 10 مليارات دولار في الاقتصاد المصري، لتنضم العام الماضي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر في تقديم مليارات الدولارات للمساعدة في استقرار الاقتصاد المصري في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا.
واجهت المحادثات مع قطر بشأن العديد من عمليات الاستحواذ عراقيل في الأسابيع الأخيرة بسبب اعتراض الحكومة على بيع حصص كبيرة في الشركات. ويتطلع الصندوق السيادي القطري للاستحواذ على الحصة المملوكة للمصرية للاتصالات في فودافون مصر بالكامل والبالغة 45% إلى جانب حصص الأغلبية في اثنين من مشغلي محطات الحاويات المملوكين للدولة، فيما قالت مصادر إن الحكومة لديها تحفظات بشأن التنازل عن السيطرة على الشركتين.
