ستوفر شركة أبل قطع الغيار والأدوات والوثائق اللازمة للمستهلكين وورش الإصلاح المستقلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة لإصلاح منتجات أبل بأنفسهم
تهدف تشريعات الحق في الإصلاح على مستوى الولاية إلى مساعدة المستهلكين على إصلاح أجهزتهم بتكلفة ميسورة باستخدام الأدوات وقطع الغيار التي توفرها الشركات المصنعة الأصلية لهذه الأجهزة، ما يتيح لهم تجنب عمليات التصليح الصعبة والباهظة التكلفة لمنتجات مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.
تشير الخطوة إلى تحول في حقوق المستهلكين يتيح للعملاء تجنب عمليات الإصلاح المكلفة لأجهزتهم.
على الرغم من إقرارالتشريع في 3 ولايات فقط حتى الآن كاليفورنيا ومينيسوتا ونيويورك- فإن شركة أبل ستوفر الأدوات وقطع الغيار على مستوى الدولة “بأسعار معقولة”، وفقًا لما ذكرته لايل براينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني.
ستدعم أبل، التي اشتهرت بارتفاع تكاليف إصلاح منتجاتها، مشروع قانون الحق في الإصلاح الفيدرالي.
في كاليفورنيا، يغطي قانون الحق في الإصلاح الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية التي تم إنتاجها وبيعها بعد 1 يوليو2021، ويطالب الشركات المصنعة بتوفير قطع الغيار لمدة سبع سنوات بعد الإنتاج الأولي للأجهزة التي تزيد أسعارها على 100 دولار.
بدوره، قال مدير حملة الحق في الإصلاح، ناثان بروكتور، إن لديه تحفظات بشأن التشريع الفيدرالي المحتمل، مشيرًا إلى أن أبل طلبت ذات مرة من محال التصليح توقيع عقود تمنعهم من تخزين قطع الغيار لتوفير خدمات إصلاح سريعة، ما يجعل المتاجر أقل جاذبية مقارنة بخدمات الإصلاح التي تقدمها أبل.
عدد الولايات الأخرى التي قدمت تشريعات مماثلة لتشريعات الحق في الإصلاح 30 ولاية التي تم إقرارها في كاليفورنيا ومينيسوتا ونيويورك
قال مؤيدو تشريعات الحق في الإصلاح إن التشريع يهدف إلى جعل عمليات التصليح أقل كلفة وأكثر راحة للمستهلكين ممن لديهم منتجات معيبة، والتي يتطلب استبدالها بالكامل في بعض الأحيان، أو إعادتها إلى الشركات المصنعة الأصلية لتصليحها مقابل تكاليف باهظة، أو إعطاءها لمحال التصليح التي تستخدم قطع غيار تابعة لجهات خارجية.
كذا، من المتوقع أن تعود أحكام تشريعات الحق في الإصلاح بالنفع على المزارعين، حسبما أفادت جانيت مكابي، نائب مدير وكالة حماية البيئة.
