تجاوز عدد الشركات الأميركية التي تعمل في السوق المصرية حاليًا 1800 شركة، باستثمارات تتجاوز 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، موزعة على عدة قطاعات تشمل الطاقة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والرعاية الصحية.
وتعكس هذه الشراكة حيوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة لنمو المشروعات المشتركة، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025.
تمكين القطاع الخاص
يمثل تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر الاقتصادية، وستحدد “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي أُصدرت، القطاعات التي ستتخارج منها الحكومة تدريجيًا، ما يمنح المستثمرين إشارات واضحة حول الدور الجديد للدولة في السوق.
يأتي ذلك في الوقت الذي تركز فيه الدولة المصرية على تطوير رأس المال البشري، خصوصًا الشباب، من خلال دعم التعليم والتدريب المهني، وتبنّي استراتيجية “مصر الرقمية” التي تستهدف دمج تقنيات الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والبلوكتشين في مختلف القطاعات.
وأشار مدبولي إلى توجه الدولة نحو التوسع في آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات حيوية، منها النقل والطاقة المتجددة والتعليم والبنية التحتية، مع إطلاق منصة “الرخصة الذهبية” لتسهيل إجراءات الاستثمار وتقليل الدورة البيروقراطية.
في حين لفت إلى أن مصر ضخت خلال السنوات الماضية استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت توسعة الطرق والسكك الحديدية وتحديث المواني والمطارات، إلى جانب إنشاء 24 مدينة جديدة، وتوسعة قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز من جاهزية البلاد لاستقبال استثمارات جديدة.
تسهيلات تنظيمية
في السياق ذاته، كشف مدبولي عن حزمة تسهيلات تنظيمية جديدة لدعم مجتمع الأعمال الأميركي، في خطوات تعكس التزام مصر بتيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار المباشر، من أبرزها:
إلغاء القيود الفنية على دخول المركبات الكاملة المنشأ من الولايات المتحدة.
الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان من شرط شهادة الحلال.
التقدم نحو اتفاق جمركي متبادل.
منتدى قادة السياسات المصري – الأميركي
يجسد تنظيم منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025 الذي انطلق اليوم، أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بوصفه منصة حوار استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
ويُعقد على مدار يومين بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والولايات المتحدة، واستكشاف فرص الاستثمار في مجالات متعددة مثل الطاقة، والتحول الرقمي، والذكاء الصناعي، والرعاية الصحية، وسلاسل الإمداد، والسياحة.
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من كبار المسؤولين المصريين، في مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية كامل الوزير، وعدد من الوزراء المعنيين بالاقتصاد والتخطيط والاستثمار، إلى جانب السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، وممثلي غرفة التجارة الأميركية، ومجلس الأعمال المصري الأميركي، وكبار قادة الشركات الأميركية العاملة في السوق المصرية.
واختتم رئيس الوزراء المصري كلمته بدعوة مجتمع الأعمال الأميركي إلى توسيع شراكته مع مصر، مؤكدًا أن البلاد ليست مجرد سوق محلية تتجاوز 107 ملايين نسمة، بل بوابة إقليمية تتيح الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك عبر شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة.
