من المرجح تأجيل البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة حتى يراكم احتياطياته من العملات الأجنبية بما يكفي لإدارة خفض آخر لقيمة العملة، ووصول التضخم إلى ذورته، بحسب الشرق.
مع ذلك، يبدو الوقت ضيقاً أمام مصر حيث تحاول الحكومة جمع مليارات الدولارات قريبًا من خلال بيع حصص في الشركات الحكومية، ويقدر جولدمان ساكس أن البنك المركزي بحاجة إلى أكثر من 5 مليارات دولار حتى يتمكن من إجراء انتقال منظم إلى سعر صرف موحد وفق آليات لسوق.
جدير بالذكر يتوقع جميع خبراء الاقتصاد باستثناء 3 شاركوا في استطلاع أجرته بلومبرج وشمل 15 محللاً بقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 18.25% للشهر الثاني على التوالي.
