ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 24.4% في ديسمبر، مقارنة بـ 21.5% في نوفمبر، وهو المؤشر الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار كالغذاء والوقود، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 10 يناير.
يعد هذا هو أعلى معدل مسجل للتضخم الأساسي منذ نوفمبر 2017.
لعبت التخفيضات المتتالية في قيمة الجنيه، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وقيود الاستيراد دورا. سمح البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه ثلاث مرات في أقل من عام كجزء من اتفاقه مع صندوق النقد الدولي للتحرك نحو “سعر صرف مرن بشكل دائم”.
انخفض الجنيه بنسبة 75.6% مقابل الدولار منذ أول خفض لقيمته في مارس، وانخفض بنسبة 11.7% منذ الأسبوع الماضي عندما سمح البنك المركزي له بمزيد من الانخفاض.
يستهدف البنك المركزي المصري حاليا معدل تضخم بنسبة 7% (± 2%) حتى الربع الرابع من 2024.
في مذكرة أمس، توقعت بحوث بنك الاستثمار سي آي كابيتال أن يبلغ التضخم ذروته عند 22-24% خلال الربع الأول من عام 2023 بسبب الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه. يشارك جيسون توفي، المحلل لدى كابيتال إيكونوميكس البريطانية، نظرة مماثلة، إذ قال لوكالة أسوشيتد برس أن نمو أسعار المستهلكين سيستمر في الارتفاع في الأشهر.
من الممكن أن يدفع ارتفاع التضخم البنك المركزي المصري إلى زيادة رفع أسعار الفائدة عندما يجتمع يوم 2 فبراير المقبل. ويأتي ذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس العام الماضي، بما في ذلك زيادة ملحوظة قدرها 300 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في ديسمبر.
