سجل مؤشر مديري المشتريات PMI لمصر والصادر عن S&P Global تراجعاً خلال يناير إلى مستويات 45.5 نقطة، من 47.2 نقطة في ديسمبر، ليزيد بذلك من ابتعاده عن المستوى المحايد المحدد بـ 50 نقطة.
هذا وأشارت القراءة إلى تدهور حاد في أحوال القطاع غير المنتج للنفط كان من أسرع معدلات التدهور في سلسلة التراجع الحالية المستمرة لـ 26 شهراً.
وأدى انخفاض قيمة الجنيه إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار، وارتفع تضخم تكلفة المشتريات إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف، مما أدى إلى زيادة أسعار البيع بأقصى معدل منذ شهر فبراير 2017.
كما أدى تراكم الضغوط التضخمية إلى انخفاض ملحوظ ومتسارع في تدفقات الأعمال الجديدة، مما دفع الشركات إلى إجراء تخفيضات إضافية في النشاط والمشتريات والتوظيف، كما قدمت الشركات تقييماً متشائماً للعام المقبل، حيث انخفضت توقعات الإنتاج إلى ثالث أدنى مستوى في تاريخ السلسلة.
وفي ظل تقييد المعروض من بعض مستلزمات الإنتاج وانخفاض الطلب، قامت الشركات بإجراء تخفيضات إضافية على النشاط الشرائي في بداية العام. وكان الانخفاض الحاد في مشتريات مستلزمات الإنتاج أحد أقوى الانخفاضات المسجلة في تاريخ الدراسة الذي يقترب من 12 عاماً.
