في عام 2022 خاض إيلون ماسك صراعاً غريباً بدأ بمحاولته إجبار مجلس إدارة شركة تويتر على بيع الشركة له، ليحاول الهروب من الصفقة بعدها، وفي النهاية يشتري الشركة مرغماً. لكن وبعد إتمام عملية الاستحواذ، لم تهدأ الأمور، بل يبدو أن الفوضى قد ازدادت وتركت تأثيرها الواضح على تقييم الشركة.
عندما تقدم ماسك بعرض شراء الشركة مقابل 44 مليار دولار في العام الماضي، كانت تلك القيمة أعلى بحوالي 54% عن تقييم الشركة عندما بدأ ماسك بشراء أسهمها. وبينما نجح ماسك بإقناع المستثمرين والبنوك التي مولت الصفقة بهذا التقييم، يبدو أنه نفسه قد فقد إيمانه به.
في تقرير أخير نشرته The Information، كان ماسك قد عرض على الموظفين والمدراء في الشركة تقديم مكافئاتهم وجزء من تعويضاتهم على شكل حصة في الشركة. لكن وبدلاً من التقييم العلني الذي هو 44 مليار دولار، سيكون التقييم الخاص بالمكافئات هو 20 مليار دولار فقط.
بالنظر إلى أن التقييم الجديد هو أقل من نصف التقييم الأصلي للمنصة عند استحواذ ماسك عليها، فهو يعكس تراجعاً شديداً لقيمة الشركة بشكل يعكس الصعوبات الكبيرة التي تواجهها.
بعد استحواذ ماسك على تويتر، سرعان ما طرد جزءاً كبيراً من موظفيها بغرض توفير المال، لكن التقلبات قادت إلى انسحاب العديد من المعلنين، كما فشلت استراتيجية ماسك بجذب الاشتراكات المدفوعة مما أدى إلى نزيف مالي مستمر للشركة.
في ديسمبر الماضي، كان ماسك قد صرح بأن الشركة “في طريقها لأن تحقق تدفقاً نقدياً موجباً” وتبدأ بتحقيق الأرباح. لكن وفي الوقت الحالي لا يزال هذا المستقبل أمراً مشكوكاً به مع استمرار الشركة بتسريح الموظفين واتجاهها نحو عرض أسهمها كتعويضات للموظفين وبأسعار مخفضة.
