انخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر بواقع 49.8 مليار جنيه مصري في فبراير الماضي مع زيادة الضغوط على العملة المحلية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أنه الانخفاض الثاني في غضون شهرين، وأدى إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 704.23 مليار جنيه من سالب 654.43 مليار في نهاية يناير
وتظهر حسابات لـ«رويترز» أن صافي الأصول الأجنبية انخفض بما يعادل 1.31 مليار دولار في فبراير باستخدام أسعار الصرف التي حددها البنك المركزي في نهاية الشهر.
وسمح البنك المركزي بانخفاض السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار 1.4 في المائة في فبراير.
وبلغ سعر الصرف الرسمي خلال تعاملات، أمس الأحد، 30.9 جنيه مقابل الدولار، وفي الوقت نفسه كان متعاملون في السوق السوداء يعرضون شراء الدولار مقابل 36 جنيهاً انخفاضاً من 35 جنيهاً الأسبوع الماضي.
وساعد صافي الأصول الأجنبية، وهي أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوماً منها الالتزامات، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى 18 شهراً مضت. كان صافي الأصول الأجنبية في مصر قد بلغ 248 مليار جنيه في سبتمبر 2021 قبل أن يبدأ التراجع.
في هذه الأثناء، طرح بنكا «الأهلي» و«مصر» الحكوميان شهادات استثمار لأجل ثلاث سنوات، بعائد يتراوح بين 19 و22 في المائة.
وأعلن البنكان عن طرح شهادتي ادخار لمدة ثلاث سنوات، الأولى بعائد ثابت قدره 19 في المائة سنوياً، والثانية بعائد متناقص للمدة نفسها بفائدة 22 في المائة للسنة الأولى، و18 في المائة للسنة الثانية، و16 في المائة للسنة الثالثة، على أن يُصرف العائد شهرياً، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية.
وذكرت الوكالة أن إصدار هاتين الشهادتين يعكس «الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة مع الانخفاض التدريجي المتوقع بمعدلات التضخم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية، وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم». كان البنك المركزي المصري قد أعلن، يوم الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس.
وقال البنك في بيان إن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 18.25 في المائة، و19.25 في المائة، و18.75 في المائة على الترتيب.
وفي غضون ذلك، سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات أمس الأحد، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 18 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1.067 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2 مليار جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.68 في المائة، ليصل عند مستوى 16694.46 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.41 في المائة مسجلاً مستوى 2846.98 نقطة، وأضاف مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً نحو 1.63 في المائة إلى قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 4301.27 نقطة.
