تسير الثورة في مجال الطاقة المتجددة على قدم وساق في جميع أنحاء العالم، لكنها لا تزال تعاني من الروتين والعمليات البيروقراطية التي تؤثر بالسلب على الزخم.
تعثرت صناعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع تأخيرات كبيرة في سلسلة التوريد خلال العام الماضي، وبمجرد أن يتم تنفيذ المشاريع تشكل مجموعة من القواعد واللوائح عوائق متزايدة لربط هذه المشاريع فعليا بالشبكة.
لكن يبدو أنه يمكن تحسين واحدة على الأقل من الاختناقات التي يواجهها الطامحون في مجال الطاقة النظيفة، ما يسمى باتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) بشكل كبير في المستقبل القريب بفضل الضغط من القطاع الخاص.
لطالما كان القطاع الخاص وتحديدا قطاع التكنولوجيا أحد المحركات الأساسية لتوسع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.
الشركات مسؤولة عن شراء عشرات الغيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية كل عام، وهذا الاتجاه يتجه نحو مسار نمو كبير.
واصل وادي السيليكون المضي قدما في شراء واستثمار وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، لكن شركات التكنولوجيا الكبيرة تشعر بالإحباط بسبب العملية الطويلة للغاية للقوة الشرائية.
في شكلها الحالي، تستغرق اتفاقيات شراء الطاقة عاما أو أكثر حتى يتم الانتهاء منها، تتطلب العملية المطولة مفاوضات ثنائية بين الطرفين، أو يجب تسهيلها من خلال طلب تقديم العروض (RFP).
يعتبر نهج RFP-to-PPA هو الأكثر شيوعا، لكن المفاوضات ذات الصلة معقدة ومحددة السياق ومليئة بعدم اليقين.
رغم المعدل الذي تتطور فيه الصناعة المتجددة وتتقدم، إلا أن الجدول الزمني الحالي لمشاريع PPA يقدم بعض الأخبار السيئة للثورة المتجددة والمناخ بشكل كبير.
لكن جوجل مصممة على تقديم الحلول الفاعلة لهذه الأزمة، في الشهر الماضي، وبالشراكة مع مزود سوق الطاقة النظيفة LevelTen Energy، قدمت جوجل نموذجا جديدا لـRFPs وPPAs والذي من شأنه تبسيط العملية بشكل كبير، مما يسمح للشركات بشراء الطاقة النظيفة بسرعة وكفاءة أكبر بكثير.
وفقا لبيان من جوجل، فإن النموذج “يقلل من الوقت اللازم للتفاوض بشأن اتفاقية شراء الطاقة النظيفة (PPA) وتنفيذها بحوالي 80%”.
تقول جوجل إن النموذج سيقربها من الهدف الذي تتبناه الشركة، وهو التشغيل باستخدام طاقة خالية من الكربون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وتؤكد جوجل “أن عملية RFP الأسرع والأسهل بشكل كبير ستؤدي أيضا إلى المزيد من أجل صناعة الطاقة على نطاق واسع من خلال المساعدة في توحيد شراء وبيع الطاقة النظيفة”.
وأضافت أن “هذا يسهل على جميع أنواع مشتري الاستخدام النهائي شراء طاقة إضافية جديدة خالية من الكربون ويوسع السوق لإتاحة الوصول للبائعين الصغار للمشاركة”.
ومع ذلك، فإن قضية اتفاقية شراء الطاقة ليست هي المشكلة الوحيدة التي تعاني منها توسع الطاقة الخضراء.
تتضمن توصيات ماكينزي للمطورين اقتراحا بـ”إنشاء عمليات مرنة ورشيقة”، ويبدو أن غوغل تفعل ذلك بالضبط في نهاية سلسلة إمداد الطاقة النظيفة، وهي خطوة واعدة إلى الأمام.
لكن هذا النوع من الإبداع والمبادرة يجب أن ينتشر عبر الصناعة بأكملها على كل مستوى من أجل توسيع نطاق الطاقة النظيفة إلى الأعلى بالمعدل المطلوب للحد بشكل كافٍ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.
تمكين المرأة يخفّض مستويات الجوع ويعزز الاقتصاد ويزيد القدرة على الصمود في وجه الصدمات مثل تغير المناخ وجائحة كورونا.
ذلك ما أورده تقرير جديد أعدّته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، حيث أفاد بأنّ معاملة النساء على قدم المساواة في النظم الزراعية والغذائية من شأنه أن يعزز الاقتصاد العالمي بمبلغ تريليون دولار أمريكي وأن يخفّض مستوى انعدام الأمن الغذائي بمقدار 45 مليون شخص.
ويعتبر التقرير، الذي حمل عنوان “وضع المرأة في النظم الزراعية والغذائية”، أول تقرير يصدر في هذا المجال منذ عام 2010 ويتجاوز نطاق بحثه الزراعة من أجل رسم صورة شاملة أكثر لوضع المرأة العاملة في النظم الزراعية والغذائية ككلّ – بدءًا بمرحلة الإنتاج مرورًا بالتوزيع وانتهاءً بالاستهلاك.
ويُظهر التقرير أن نسبة النساء العاملات في النظم الزراعية والغذائية تبلغ 36 % من إجمالي النساء العاملات حول العالم، مقابل نسبة 38 % من الرجال. بيد أنّ أدوار النساء يغلب عليها التهميش ومن المرجح أن تكون ظروف عملهنّ أسوأ من ظروف عمل الرجال– حيث يكون عملهنّ غير منتظم أو غير نظامي أو بدوام جزئي أو منخفض المهارات أو كثيف اليد العاملة. وبالمثل، فإنّ النساء العاملات بأجر في الزراعة يكسبن 82 سنتًا أمريكيًا مقابل كل دولار أمريكي يكسبه الرجال.
وأضاف التقرير أنّ المرأة تتمتع بقدر أقلّ من حقوق الحيازة الآمنة للأراضي، ويكون وصولها إلى الاعتمادات والتدريب أضيق نطاقًا ويتوجب عليها العمل مع تكنولوجيا مصممة خصيصًا للرجال، وينجم عن أوجه عدم المساواة، وإلى جانبها التمييز، فجوة في الإنتاجية تبلغ 24 % بين المزارعين والمزارعات الذين يعملون في مزارع متساوية الحجم.
وتشدد الدراسة على وجه التحديد على أنّ النظم الزراعية والغذائية هي مصدر هام لسبل العيش بالنسبة إلى النساء أكثر منه بالنسبة إلى الرجال في العديد من البلدان. فعلى سبيل المثال، تعمل نسبة 66 % من النساء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في هذا القطاع، مقارنة بنسبة 60 % من الرجال. وتهيمن النساء في جنوب آسيا على العمل في النظم الزراعية والغذائية (نسبة 71 % من النساء مقابل نسبة 47 % من الرجال) مع أنّ نسبة النساء في القوة العاملة أقلّ من نسبة الرجال.
بدوره قال شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة: “إذا ما تمّت معالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين المتوطنة في النظم الزراعية والغذائية وجرى تمكين المرأة، سيخطو العالم خطوةً إلى الأمام على صعيد تحقيق الهدفين المتمثلين في القضاء على الفقر وتهيئة عالم خال من الجوع”.
وأضاف: “تعتمد النظم الزراعية والغذائية الفعالة والشاملة والقادرة على الصمود والمستدامة على تمكين جميع النساء وعلى تحقيق المساواة بين الجنسين. ولطالما عملت المرأة في النظم الزراعية والغذائية. وقد آن الأوان لكي نجعل النظم الزراعية والغذائية تعمل لصالح المرأة”.
ويقول مؤلفو الدراسة إنه في حال استفاد نصف صغار المنتجين من التدخلات الإنمائية التي تركز على تمكين المرأة، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في المداخيل لصالح 58 مليون شخص إضافيين وإلى زيادة القدرة على الصمود لدى 235 مليون شخص آخرين.
يشير التقرير أيضًا إلى أنه عند حدوث انكماش اقتصادي، تكون المرأة أول من يفقد عملها، وقد فقدت نسبة 22 % من النساء العاملات في القطاعات غير الزراعية من النظم الزراعية والغذائية حول العالم وظائفها خلال السنة الأولى من جائحة كورونا، مقارنة بنسبة 2 % من الرجال.
وارتفعت مستويات انعدام الأمن الغذائي في صفوف النساء بصورة أسرع أثناء الجائحة، ما اضطرهنّ إلى الاضطلاع بقدر أكبر من مسؤوليات الرعاية التي غالبًا ما كان ينجم عنها تغيّب الفتيات عن المدارس بوتيرة أعلى من الفتيان. كما زادت مستويات العنف القائم على نوع الجنس، لا سيما العنف المنزلي ضد النساء والفتيات.
وتؤكد الدراسة أيضًا أنّ النساء هنّ أكثر ضعفًا في وجه الصدمات المناخية والكوارث الطبيعية، حيث إنّ محدودية الموارد والمعايير الجنسانية التمييزية يمكن أن تجعل عملية تكيّفهنّ أكثر صعوبة. وعلى سبيل المثال، فإنّ تراجع أعباء عمل المرأة، بما في ذلك ساعات العمل في الزراعة، أبطأ من وتيرة تراجعها بالنسبة إلى الرجل أثناء الصدمات المناخية مثل الإجهاد الحراري.
