توصّل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في التكتّل، الثلاثاء، إلى اتّفاق على نصّ يرمي إلى تطوير صناعة أشباه الموصلات.
وذلك بغية تقليص اعتماد القارة العجوز على آسيا في هذا القطاع الاستراتيجي.
وقد وافق المفاوضون في الاتحاد الأوروبي على النسخة النهائية من مشروع قانون لتخصيص 43 مليار يورو (47.2 مليار دولار)، وذلك لتعزيز إنتاج التكتل من أشباه الموصلات وخفض انكشافه على اضطرابات سلاسل التوريد.
ورحّب المفوّض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون بالنصّ الذي أطلقت عليه تسمية “تشيبس آكت”، قائلاً إنّ “مصير أوروبا بات بيدها”.
وأوضح أنّه “بإتقانه تقنيات أشباه الموصلات الأكثر تقدّماً، سيصبح الاتحاد الأوروبي قوة صناعية في أسواق المستقبل”.
معركة المزارعين في أوريغون.. “الرقائق” تكسر قانونا أمريكيا عمره 55 عاما
والهدف المعلن هو مضاعفة حصّة الاتحاد الأوروبي من السوق العالمية لأشباه الموصلات إلى 20%، من خلال ضخّ المخصص المالي للخطة بالكامل في الاستثمارات العامة والخاصة في هذا القطاع.
والاتّحاد الأوروبي يعاني شحّاً في الرقائق، وقد تراجعت في العقود الأخيرة حصّته من السوق.
وأدّى هذا الشحّ في أشباه الموصلات إلى كبح صناعة السيارات وأحدث أزمة. وسلّطت التوتّرات الجيوسياسية حول الصين، كما وجائحة كوفيد-19، الضوء على ضرورة أن تُنتج في أوروبا هذه المكوّنات التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي تُستورد خصوصاً من تايوان وكوريا الجنوبية، وهو ما أقنع المفوضية الأوروبية بتليين إطارها الصارم للمساعدات الحكومية واعتماد سياسة صناعية تدخّلية في قارة هي تقليدياً بغاية الانفتاح على المنافسة العالمية.
ولا غنى عن هذه المكوّنات في العديد من الأجهزة المستخدمة يومياً على غرار الهواتف النقّالة ومراكز تخزين البيانات في ذروة ازدهار الاقتصاد الرقمي.
وتأتي الاتفاقية في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن لفرض مزيد من القيود على بيع معدات متقدمة لتصنيع الرقائق للصين، التي تُعد مركزاً رئيسياً للإنتاج على مستوى العالم. وحفز الضغط أيضاً مسعى لتطوير الإنتاج في الولايات المتحدة وحلفائها.
كتب تييري بريتون، رئيس السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، في بيان: “إن الرؤية الأوروبية لمضاعفة حصتنا في السوق العالمية بحلول 2030 إلى 20%، وإنتاج أكثر أشباه الموصلات تعقيداً وكفاءةً من حيث استهلاك الطاقة في أوروبا، تجتذب بالفعل استثماراً خاصاً كبير الحجم. نحن الآن نحشد تمويلاً عاماً كبيراً ونُعد إطار العمل للوائح التنظيمية لتحويل هذه الرؤية إلى واقع”.
