عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمرًا صحفيًا أمس لتوضيح القرارات الـ 22 التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأول يوم الثلاثاء، وخلال المؤتمر الصحفي قدم مدبولي تفصيلًا للقرارات وما تعنيه لمناخ الاستثمار في مصر.
وجاءت أهم القرارات كالأتي:
1 – التوسع في إصدار التراخيص الذهبية: سيكون بإمكان مجموعة أكبر من المشاريع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية بعد أن قرر المجلس التوسع في منحها. وقال مدبولي إنه في الوقت الحالي المشاريع ذات الأهمية الوطنية أو الاستراتيجية وحدها هي المؤهلة للحصول على التراخيص، إلا أنه سيجري التوسع في منح الرخصة الذهبية لتشمل أي قطاع تعتبره الحكومة مهما. وكذلك تقرر السماح بسريان رخص تشغيل المصانع لمدة خمس سنوات بدلا من سنة واحدة حاليا.
2 – مزيد من الامتيازات: سيقوم مجلس الوزراء بصياغة تعديلات تشريعية لتحسين الامتيازات في المناطق الاقتصادية الخاصة، والسماح للمستثمرين الأجانب بالقيد في سجل المستوردين. وفي الوقت نفسه، تقرر احتساب الفائدة سعر فائدة 10% فقط لأقساط الأراضي التي يشتريها المستثمرون من الدولة لإقامة مشروعاتهم بدلا من سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي.
3 – تحسين الشفافية والتنافسية: كان من بين القرارات تلك التي تهدف إلى تكافؤ الفرص وتحسين شفافية الشركات المملوكة للدولة. وسيعدل مجلس الوزراء بعض القوانين التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة الدولة، وسيجري التقدم بمشروع قانون لإنشاء وحدة جديدة بمجلس الوزراء بجمع البيانات عن الشركات الحكومية وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، وذلك بغرض تيسير بيع الأصول الحكومية التي قد تكون مملوكة لجهات متعددة. وفي الوقت نفسه، تدرس الحكومة فصل تبعية الأجهزة المنظمة بقطاعات المرافق عن الوزارات المقدمة لتلك الخدمات، بهدف عدم تضارب المصالح.
4- تسريع عملية فض المنازعات: ستعمل الحكومة على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية لإتاحة توسيع نطاق اختصاص المحاكم الاقتصادية والجزئية في فض النزاعات التجارية، ليكون بمقدور المحاكم الاقتصادية والجزئية التوسع في النظر المنازعات التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه لتسريع عملية فض المنازعات، هذا إلى جانب تنشيط لجنة فض منازعات الاستثمار بهدف إنهاء النزاعات التجارية دون اللجوء إلى التقاضي.
– وتسهيل القيام بالأعمال: قرر المجلس منع أي جهة في الدولة من إصدار قرارات تنظيمية تضيف أعباء مالية أو إدارية على المشاريع الخاضعة لقانون الاستثمار، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار
– السماح للأجانب بتملك العقارات دون قيود: قرر المجلس إلغاء القيود على تملك الأجانب على العقارات بعد أن كانت عقارين لكل أجنبي، ليكون للأجنبي الحق في شراء أي عدد من العقارات.
ستعمل وزارة المالية على تفعيل نظام المقاصة لتسهيل حصول المستثمرين على مستحقاتهم لدى الدولة مباشرة مع خصم مستحقات الدولة. وكذلك تقرر إصدار قرار تنظيمي ملزم بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني محدد لصرف التعويضات الخاصة بنزع الملكية التي تخص المستثمرين، وتلتزم الدولة بإنهاء الإجراءات وسداد التعويضات للمستثمرين خلال 3 أشهر.
– الخطوة التالية: وجّه المجلس بأن تنفذ الجهات الحكومية ذات الصلة القرارات كاملة في غضون فترة زمنية تتراوح بين أسبوع إلى ستة أشهر، على أن يعقد الوزراء اجتماعات دورية لمتابعة التقدم المحرز قبيل عقد الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للاستثمار
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتشكيل المجلس ليحل محل مجلس الاستثمار الذي أنشئ في عام 2016، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. ويرأس الرئيس السيسي المجلس الجديد، الذي يضم أيضا 22 وزيرا ومسؤولا بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.
