رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يترأس مباحثات بين الجانب المصري برئاسة وزير الصناعة أحمد سمير ونظيره السعودي بندر الخريف لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يترأس مباحثات بين الجانب المصري برئاسة وزير الصناعة أحمد سمير ونظيره السعودي بندر الخريف لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين
أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية الأحد، توقيع مذكرتي تفاهم مع السعودية في مجالي تنمية الصادرات غير البترولية وتطوير صناعة السيارات.
وقالت الوزارة في بيان إن الوزير المصري أحمد سمير، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف شهدا توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونظيرتها السعودية، بشأن تعزيز التعاون في مجال تنمية الصادرات غير البترولية.
وأضاف البيان أن الجانبين شهدا أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «فاليو مصر» والمركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي في مجال تطوير صناعة السيارات.
جاء ذلك على هامش زيارة الخريف إلى مصر، حيث يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في قطاعي الصناعة والتعدين.
وفي وقت لاحق، قالت رئاسة الوزراء في مصر في بيان إن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أكد في لقاء مع وزير الصناعة السعودي أهمية التكامل بين البلدين، مشيرا إلى ما تمتلكه الدولتان من مقومات وموارد بشرية هائلة، ومضيفا أن مصر سوق كبيرة للغاية، وهي في الوقت نفسه بوابة لقارة أفريقيا.
وأضاف «من هنا تأتي أهمية أن تكون هناك اتفاقية بين البلدين، تمكن القطاع الخاص من تحقيق التكامل والشراكة في سلاسل الإمداد والإنتاج»، مؤكدًا أن «هذه التوجهات تحقق مصلحة متبادلة للطرفين».
ومن ناحية أخرى، نقل البيان عن وزير الصناعة المصري قوله: «عقدنا عددا من الاجتماعات مع الأشقاء السعوديين، وخلال هذه الاجتماعات، تم التوافق على مجموعة من ملفات العمل المشتركة في مجال الصناعة، أهمها التكامل الصناعي بين البلدين، كما تم الاستقرار على بدء تبادل الخبرات في عدد من الصناعات المهمة، مثل صناعة السيارات والصناعات المُغذّية».
وقال الوزير المصري إن هناك قطاعات بعينها ستشهد مزيداً من التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومن ضمنها صناعات الأمن الغذائي والدوائي، وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الأفريقية.
ونقل البيان عن الوزير السعودي قوله: «نتطلع للتكامل مع مصر في الصناعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وكذا التعاون من أجل الاستغلال الأمثل وخلق قيمة مضافة في صناعات البتروكيماويات والتعدين، وصناعة السيارات والأجهزة الطبية، والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة».
وقال الوزير السعودي: «تتم بالفعل مناقشة مجالات التعاون المشتركة بيننا بالتنسيق مع وزير الصناعة في القطاعات المرتبطة بالتصدير، وكذا صناعة السيارات، وكل ما يتعلق بمدخلات الصناعة».
