تعتزم الصين إطلاق صندوق استثماري جديد تدعمه الدولة، ويهدف إلى جمع زهاء 40 مليار دولار أمريكي لقطاع أشباه الموصلات، وذلك في مسعى منها لتكثيف جهودها للحاق بالولايات المتحدة والمنافسين الآخرين.
ومن المرجح أن يكون الصندوق هو أكبر الصناديق الثلاثة التي أطلقها (صندوق استثمار صناعة الدوائر المتكاملة الصيني)90، المعروف أيضًا باسم (الصندوق الكبير).
ويتجاوز هدف الصندوق الجديد البالغ 300 مليار يوان (41 مليار دولار) الصناديق المماثلة في عامي 2014، و2019، اللذين جمعا وفقًا لتقارير حكومية مبلغ 138.7 مليار يوان، و200 مليار يوان، على التوالي.
وقال أحد المصدرين ومصدر ثالث مطلع على الأمر لوكالة رويترز إن أحد مجالات الاستثمار الرئيسية سيكون معدات تصنيع الشرائح.
ولطالما أكد الرئيس (شي جين بينج) حاجة الصين إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات. وأصبحت هذه الحاجة أكثر إلحاحًا بعد أن فرضت واشنطن سلسلة من إجراءات الرقابة على الصادرات على مدى الأعوام الماضية، مشيرة إلى مخاوف من أن بكين قد تستخدم شرائح متقدمة لتعزيز قدراتها العسكرية.
وفي شهرأكتوبر الماضي، طرحت الولايات المتحدة حزمة عقوبات شاملة منعت وصول الصين إلى معدات صناعة الشرائح المتقدمة، واتخذ حلفاء الولايات المتحدة: اليابان، وهولندا خطوات مماثلة.
وعلى مر السنين، قدم (الصندوق الكبير) التمويل لأكبر اثنين من شركات الشرائح في الصين، وهما: (الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات) SMIC، وشركة (هوا هونج) لأشباه الموصلات، فضلًا عن شركة (يانجتسي ميموري تكنولوجيز)، صانعة الذواكر المحمولة، وعدد من الشركات والصناديق الأصغر حجمًا.
وقال مصدران إن السلطات الصينية وافقت على الصندوق الجديد في الأشهر الأخيرة. وقال أحد المصادر إن وزارة المالية الصينية تخطط للمساهمة بمبلغ 60 مليار يوان.
وقال المصدران الأولان إنه من المرجح أن تستغرق عملية جمع الأموال أشهرًا، وقالت رويترز إنه لم يتضح على الفور متى سيتم إطلاق الصندوق الثالث، أو إن كان سيُجرى تغييرات أخرى على الخطة.
ومن بين الداعمين للصندوقين السابقين للصندوق الكبير وزارة المالية والكيانات المملوكة للدولة ذات الأموال الكبيرة، مثل: بنك التنمية الصيني كابيتال، وشركة التبغ الوطنية الصينية، وشركة الاتصالات تشاينا تليكوم.
وعلى الرغم من هذه الاستثمارات، كافحت صناعة الشرائح في الصين لأداء دور رائد في سلسلة التوريد العالمية، خاصةً بالنسبة للشرائح المتقدمة.
وقال المصادر الثلاثة إن (الصندوق الكبير) يدرس التعاقد مع ما لا يقل عن مؤسستين لاستثمار رأس مال الصندوق الجديد.
