أشارت شركة “ماكينزي” للاستشارات أن اجمالي ما تخطط المملكة العربية السعودية انفاقه يقدر بأكثر من 175 مليار دولار سنوياً على المشاريع الصناعية والضخمة بين عامي 2025 و2028 مع وصول طفرة البناء في المملكة إلى ذروتها.
وصرحت الشركة في تقرير إنه مع وجود مشاريع كبرى قيد التنفيذ بقيمة 1.3 تريليون دولار تقريباً، مثل مدينة “نيوم” الجديدة ذات التقنية العالية ومنتجعات البحر الأحمر قبالة الساحل الغربي للمملكة، من المتوقع أن يصل الإنفاق إلى الذروة عند 180 مليار دولار سنوياً في عامي 2026 و2027.
“إن الموارد اللازمة لتحقيق طموحات البناء الجديدة في المملكة العربية السعودية على مدى العقد المقبل هائلة. فقيمة العقود السنوية المتوقعة تعادل ثلاثة أضعاف المتوسط التاريخي، حيث ترتفع من 50 مليار دولار إلى 150 مليار دولار”.
تخطط المملكة أيضاً لبناء 660 ألف منزل- تقريباً ما يعادل إجمالي المعروض السكني في دبي المجاورة- وإضافة 289 ألف غرفة فندقية، و6 ملايين متر مربع من المكاتب، و5.3 مليون متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك” (Knight Frank LLP).
تمثل المشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية عاملاً أساسياً لخطط التحول إلى وجهة سياحية رائدة وإبعاد اقتصادها عن الاعتماد على النفط. وبهدف المساعدة في تحقيق أهدافها الطموحة، منحت المملكة عقود بناء بقيمة 250 مليار دولار منذ عام 2016. كما أنها تطلق شركة طيران جديدة ومطاراً جديداً في إطار خطة 2030 التي ينفذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
سيتطلب إكمال مثل هذه المشاريع الكبيرة إصلاحاً شاملاً لقطاع المقاولات في المملكة واستخدام البناء الصناعي وتفعيل الأدوات الرقمية والتحليلية لإنجاز المشاريع في الوقت المحدد، حسبما قالت “ماكينزي”. أوضحت أن الأساليب الجديدة من شأنها أن تقلل وقت الإنجاز 40%، وتخفض التكاليف الإجمالية وتقلل من مخاطر المشروع.
التقرير أشار إن خطط المملكة العربية السعودية “تبلغ في حجمها قدراً يمكن البناء الصناعي أن يثبت أنه أكثر توفيراً من الأساليب التقليدية المطبقة -وهي نقطة تحول مهمة يمكن أن تجعل البلاد مركزاً لصناعة الإنشاءات في المنطقة وحتى خارجها.. لكن تحقيق هذه الرؤية لن يكون سهلاً”.
تشير تقديرات “ماكينزي” إلى أن القوة العاملة بمجال البناء من ذوي الياقات البيضاء في المملكة العربية السعودية ستتضاعف من مستويات عام 2021 قبل عام 2025، مما يضيف 150 ألف متخصص في مجال الهندسة. أضافت “ماكينزي” أن قوة العمل في قطاع التشييد ستزيد أكثر من ثلاث مرات، مما يضيف ملايين العمال الجدد. والطلب على مواد البناء سيضغط أيضاً على سلسلة التوريد محلياً مع النقص المتوقع في 16 من أصل 25 مادة مطلوبة، حسب التقرير.
على الرغم من بناء قدرات إضافية من خلال شراكات تعاونية بين التصنيع والتوريد، فإن تعزيز ذلك من خلال إنشاء سلسلة توريد محلية من الشركات الوطنية من شأنه أن يساعد في سد العجز وتشجيع التعاون بين الكيانات.
وقالت ماكينزي: “في حين أن المزايا المالية للتجزئة والتنميط تتحقق في وقت متأخر من تنفيذ المشروع-حيث يتم منع التأخير، وتجنب تجاوز التكاليف- فإن التخطيط لعملية التجزئة والتنميط يكون في وقت مبكر من المشروع. ولكي يكون البناء الصناعي ممكناً من الناحية المالية واللوجستية في المملكة العربية السعودية، يجب أن يتعاون نظام البناء بأكمله من الملاك والمنظمين والمقاولين معاً لتوفير البيئة المناسبة”.
