أوقفت البنوك المصرية المعاملات الدولية (السحب النقدي والمشتريات) باستخدام بطاقات الخصم المباشر بكافة أنواعها المرتبطة بحسابات العملاء خارج مصر وفق تعليمات صادرة عن البنك المركزي المصري، بعد رصد سوء استخدام من بعض العملاء واستمرار ضغوط نقص النقد الأجنبي، كما ذكرت وسائل إعلام مصرية اليوم.
بنوك التجاري الدولي والعربي الأفريقي كانا أعلنا رسمياً الأسبوع الماضي وقف التعاملات على بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحسابات العملاء بالجنيه سواء في السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي خارج مصر أو المشتريات من المحال التجارية عبر منافذ نقاط البيع، وفق ما أخطر به البنكان عملاءهما.
أرسلت البنوك العاملة في مصر إرسال رسائل نصية إلى عملائها لإبلاغهم بالقرار الجديد باقتصار استخدام بطاقات الخصم داخل مصر فقط. ومن تلك البنوك، البنك التجاري الدولي مصر، والبنك العربي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك التعمير والإسكان. ويتوقع أن تواصل باقي البنوك خلال اليوم والأيام القليلة المقبلة، إبلاغ عملائها بالقرار.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منها 9 بنوك حكومية، ويعد البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، من أكبرها.
ويقتصر وقف البنوك للتعاملات خارج مصر على بطاقات الخصم المباشر مع استمرار العمل ببطاقات الائتمان بعد تقليل حدودها سواء للسحب النقدي أو المشتريات خارج البلاد.
وتتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري باختلاف أنواعها خارج مصر للشراء أو السحب النقدي بعملة الدولة المتواجد فيها العميل من خلال نظام سويفت عالمي يتيح تبديل أي عملة كارت بالعملة المتواجد فيها العميل مقابل خصم عمولة لإتاحة الخدمة.
وكان عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمونها لإجراء عمليات شراء بالجملة للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
وقلصت البنوك المصرية في الأشهر القليلة الماضية مقدار العملة الأجنبية التي تبيعها للعملاء عند السفر والمبلغ الذي يمكنهم الشراء به من بطاقاتهم الائتمانية أثناء وجودهم بالخارج.
وتُحتسب المعاملات ببطاقات الخصم بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيها للدولار، في حين يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيها.
وقال مصرفي “في بعض الأحيان يرسلون البطاقات (دون مغادرة مصر) ويشترون بها أشياء. تجد 4 أو 5 أشخاص من العائلة نفسها”.
زيادة ضغوط النقد الأجنبي التي تواجه مصر أدت إلى تخفيض كافة البنوك العاملة في مصر الحدود القصوى للعملاء للسحب النقدي بالعملة الأجنبية من أجهزة الصراف الآلي من خارج مصر باستخدام بطاقات الدفع وزيادة نسبة العمولة والرسوم المستحقة على كل معاملة تتم.
وحظرت البنوك المصرية منذ 4 أشهر استخدامات البطاقات المدفوعة مقدماً خارج مصر في تعاملات السحب النقدي والمشتريات بسبب صعوبة الكشف عن هوية مستخدم البطاقة نتيجة إصدارها للعملاء بصورة البطاقة الشخصية فقط دون الحاجة لفتح حساب مصرفي، وفق تعليمات صادرة لهم من البنك المركزي.
حذرت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، من أن مصر سوف تستنزف احتياطاتها من العملة الأجنبية ما لم تخفّض قيمة الجنيه مرة أخرى، وذلك رغم إشادتها بالخطوات التي اتخذتها لتصحيح الاقتصاد المأزوم.
وانخفض صافي الاحتياطي الأجنبي لدى مصر -التي يعد اقتصادها البالغ حجمه 470 مليار دولار محوراً إقليمياً حيوياً لطرق الطاقة والتجارة- في العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 2017، قبل أن يستقر في الأشهر الأخيرة عند 35 مليار دولار في أيلول / سبتمبر، أي أنه لا يزال متراجعاً بأكثر من الخُمس من أعلى مستوى له في 2020.
ومع ذلك، فإن المحافظة على استقرار الجنيه تأتي بتكلفة، إذ أدى ذلك إلى استنزاف النقد الأجنبي من الاقتصاد عبر سحب صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، والتي تقلصت في أغسطس بأكثر من 5% إلى 13.1 مليار دولار، وفق حسابات إدارة الأبحاث في شركة “إتش سي” في القاهرة.
