تجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وفق ما نقلته بلومبرج عن مصادر وصفتها بالمطلعة، والتي أضافت أن أي إعلان عن زيادة القرض لن يأتي إلا بعد أن يكمل الصندوق المراجعتين المؤجلتين للبرنامج.
أرجأ صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض، والتي كان من المقرر إجراؤها في مارس وسبتمبر، بعد أن فشلت البلاد في تلبية العديد من شروط القرض، بما في ذلك الالتزام بسعر صرف مرن بالكامل.
من المتوقع أن يطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة إجراء إصلاحات هيكلية بعيدة المدى في مقابل رفع قيمة القرض. لم تذكر بلومبرج المزيد من التفاصيل حول طبيعة المحادثات، لكن مصادرها قالت إنه لم يجر التوصل إلى اتفاق بعد.
توقع بعض المحللين رفع قيمة القرض، بما في ذلك الخبير الاقتصادي هاني جنينة الذي قال لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر إن الصندوق قد يزيد قيمة القرض المقدم لمصر مقابل الالتزام بإجراء إصلاحات في أوائل عام 2024، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه ورفع الدعم الطاقة.
مديرة صندوق النقد الدولي: الحكومة تحرز تقدما بالفعل. “حققت مصر تقدما جيدا على عدد من الجبهات”، وفق ما نقلته بلومبرج عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا. وأضافت جورجييفا على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب يوم الخميس إن السلطات أحرزت تقدما على صعيد مبيعات الأصول والسياسة المالية وإصلاح السياسة النقدية. وأصدرت جورجييفا تحذيرا واضحا بشأن سعر الصرف قبل اجتماع الأسبوع الماضي، قائلة إن مصر “ستنزف احتياطياتها ” ما لم تخفض قيمة الجنيه.
